الرقابة المالية تمنح 8 شركات تراخيص وموافقات جديدة لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 8 شركات موافقات وتراخيص جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة الخدمات التمويلية والاستثمارية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويزيد من فرص النمو داخل القطاع المالي المصري.
وشملت الموافقات تأسيس شركة صندوق «بلتون» للاستثمار في الأصول العقارية، إلى جانب تأسيس شركة «لانتيس» بغرض تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وترويج وتغطية الاكتتابات، وإدارة صناديق الاستثمار، وذلك في إطار توجه الهيئة نحو دعم الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وتطوير أدوات سوق المال.
كما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة «بيزنس كوميونتي» للاستثمارات المالية ترخيصًا بمزاولة نشاط رأس المال المُخاطر، بما يسهم في دعم بيئة ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الناشئة والشركات الواعدة.
وتضمنت القرارات أيضًا الترخيص لكل من شركتي «السالم القابضة» و«أمجاد القابضة» بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، في خطوة تستهدف تنشيط سوق الاستثمار وتعزيز عمليات تأسيس وتمويل الشركات.
كما حصلت شركة «SAFE» على ترخيص بمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، إلى جانب إدارة صناديق الاستثمار العقاري، بما يعزز تنوع الخدمات المالية والاستثمارية المقدمة بالسوق المصرية.
وفي قطاع التأمين والرعاية الصحية، وافقت الهيئة على منح شركة «ميد مارك تي بي ايه» ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية «TPA – Third Party Administrator»، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 الخاص بالإطار التنظيمي لمزاولة هذا النشاط.
كما تضمنت الموافقات منح شركة «ملاذ» ترخيصًا بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، حيث كانت الشركة قد تقدمت بطلب التأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات تأسيس الشركات الجديدة الراغبة في الحصول على تراخيص التمويل الاستهلاكي.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه القرارات تأتي في إطار اختصاصاتها القانونية والدستورية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وقطاع التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن تنظيم وتأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأنشطة.
وأوضحت الهيئة أن قرارات التأسيس والترخيص تصدر بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تتولى دراسة طلبات التأسيس والموافقات النهائية، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات الجديدة، وفتح وغلق ونقل الفروع، فضلًا عن مراجعة الأنظمة الأساسية للشركات واعتماد نظم الإثابة والتحفيز، والنظر في طلبات تغيير المظلة القانونية أو الوقف المؤقت والتصفية الاختيارية للأنشطة المختلفة.
وتعكس هذه القرارات استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في تنفيذ خطط تطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، ودعم الابتكار المالي والتوسع في الخدمات التمويلية والاستثمارية التي تخدم مختلف فئات المجتمع والقطاع الخاص.
