وزيرة الاسكان : المدن الجديدة بوابة واعدة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو

أكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تجعلها من بين أكثر الأسواق جذبًا للاستثمارات، في ظل ما شهدته من تنفيذ مشروعات قومية كبرى وتطوير شامل للبنية الأساسية، إلى جانب التوسع في إنشاء المدن الجديدة التي أصبحت تمثل منصات متكاملة للنمو العمراني والاقتصادي.
جاء ذلك خلال الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة المصرية لدى المملكة المتحدة بمقر إقامة السفير المصري في لندن أشرف سويلم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري.
وأوضحت راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تطرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات، تشمل مشروعات التطوير العمراني والأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية والمرافق، بما يوفر فرصًا متعددة تلائم مختلف التوجهات الاستثمارية.
وأضافت أن الوزارة أعدت ملفًا متكاملًا يتضمن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا بالمدن الجديدة، وتم تسليمه لكل من السفير المصري لدى المملكة المتحدة والسفير البريطاني في مصر، بهدف توسيع نطاق الترويج لهذه الفرص وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين البريطانيين الراغبين في التوسع داخل السوق المصرية.
وأكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الدولة المصرية تنظر إلى المستثمر باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، مشيرة إلى أن جميع التحديات أو المعوقات التي قد تواجه المستثمرين يتم التعامل معها بمنتهى الجدية والسرعة من خلال التنسيق المباشر بين الجهات المعنية لضمان استمرارية الأعمال وسرعة تنفيذ المشروعات.
وأوضحت أن الحكومة المصرية اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات عملية لتحسين مناخ الاستثمار، شملت تبسيط الإجراءات، وتطوير منظومة تخصيص الأراضي، وتسريع إصدار التراخيص والموافقات، والتوسع في الخدمات الرقمية، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لبدء المشروعات وتنفيذها.
وأضافت راندة المنشاوي أن الوزارة تتبع منهجًا مؤسسيًا متكاملًا في إدارة الفرص الاستثمارية، يبدأ بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، مرورًا بتحديد أفضل نماذج الاستثمار والشراكة، وصولًا إلى مراحل التخصيص والتعاقد والتنفيذ، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة ويضمن المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وشددت على أن نجاح أي مشروع استثماري داخل المدن الجديدة يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ونجاحًا للدولة المصرية، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين في مختلف مراحل تنفيذ المشروعات، مع المتابعة المستمرة وسرعة التدخل لحل أي مشكلات قد تطرأ.
واختتمت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر لا توفر فقط فرصًا استثمارية واعدة، وإنما تقدم أيضًا بنية تحتية متطورة وإرادة حكومية داعمة للاستثمار ومنظومة متكاملة تستهدف تسهيل الإجراءات وتسريع التنفيذ، بما يجعل المدن الجديدة وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل ومحركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.







