أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1673 لسنة 2026 بتعيين الدكتورة رحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الكفاءات القيادية وتعزيز جهود تطوير وتنمية أسواق وأنشطة القطاع المالي غير المصرفي.
ويأتي القرار تقديرًا لما تتمتع به الدكتورة رحاب طه من خبرات مهنية وفنية واسعة في مجالات التنظيم والرقابة وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، ودعمًا لجهود الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وترسيخ الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منذ يونيو 2019 منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير، إلى جانب تكليفها بالإشراف على قطاع الإشراف والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث تمتلك خبرات تخصصية كبيرة في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية، كما أشرفت على العديد من جهود البحث والتطوير المؤسسي الداعمة لعملية صنع القرار الرقابي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية داخل الهيئة، لعبت الدكتورة رحاب طه دورًا محوريًا في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، فضلاً عن الإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة.
كما قادت فريق العمل المسؤول عن إعداد وتطبيق معايير «بازل 3» الخاصة بالملاءة المالية، بما يدعم كفاءة إدارة المخاطر ويعزز مستويات الاستقرار المالي داخل الأسواق المالية غير المصرفية.
وساهمت كذلك في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في وضع معايير تقييم الأصول غير الملموسة، الأمر الذي أسهم في تعزيز دقة احتساب القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، وتيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لمنظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وكان للدكتورة رحاب طه دور بارز في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة (2023 – 2026)، والتي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب رفع مستويات الشمول المالي والاستثماري.
كما أهلتها خبرتها الممتدة لأكثر من عشرين عامًا في الأنشطة المالية غير المصرفية لعضوية عدد من اللجان الفنية المتخصصة بالهيئة، من بينها لجان الترخيص للعاملين بالجهات الخاضعة للرقابة، ولجان تقييم دراسات الجدوى للشركات الراغبة في الحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى اللجنة المختصة بمراجعة المتطلبات الفنية لترخيص البورصة المصرية بمزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، ولجنة مراجعة المتطلبات الفنية لشركات التصنيف الائتماني للأوراق المالية.
وتشغل أيضًا عضوية الأمانة الفنية للجنة الاستقرار المالي التي تضم البنك المركزي المصري ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.
وعلى المستوى المهني، بدأت الدكتورة رحاب طه مسيرتها العملية بشركة Ernst & Young في مجالات التدقيق والاستشارات المالية، قبل أن تنتقل للعمل باحثًا اقتصاديًا بهيئة سوق المال المصرية، ثم تدرجت في العديد من المناصب بقطاعات البحوث والتطوير وعمليات السوق وشئون رئاسة الهيئة.
كما شغلت منصب رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة، حيث شاركت في تقييم وتحليل العديد من القطاعات الاقتصادية، ثم تولت منصب مدير استثمار بقطاع بنوك الاستثمار بالشركة، قبل أن تعمل مستشارًا ماليًا مستقلًا وعضو مجلس إدارة بعدد من شركات الاستشارات المالية.
وتحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل، إلى جانب درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة، كما حصلت على شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
كما نشرت العديد من الأبحاث العلمية في دوريات دولية متخصصة في مجالات الاستثمار والتمويل والأسواق المالية، وتمتلك سجلًا أكاديميًا ومهنيًا متميزًا، حيث عملت محاضرًا غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل بعدد من الجامعات المصرية، من بينها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الأهرام الكندية.
