البنك الزراعي يختتم استعراض نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية

إختتم البنك الزراعي المصري فعاليات استعراض دليل نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRMS)، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بما يدعم توجهات البنك نحو التحول للتمويل المستدام وتطبيق معايير الاستدامة في أنشطته المختلفة.

واستعرضت الجلسة الختامية ما تم إنجازه من تعاون مشترك بين البنك والوكالة الألمانية بهدف تعزيز قدرات البنك على دمج معايير الاستدامة في عملياته التمويلية والاستثمارية، خاصة في المشروعات الصغيرة والأنشطة متناهية الصغر، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والمجتمع.

وشارك في الجلسة محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وغادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي، وشريف محروس، رئيس قطاع الاستدامة والتمويل المستدام، ومحمد الششتاوي، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وفريق العمل المعني بالمشروع.

ويستهدف نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية إدماج المعايير البيئية والاجتماعية ضمن عمليات اتخاذ القرار الائتماني والاستثماري، بما يعزز جودة القرارات التمويلية ويدعم المشروعات ذات الأثر التنموي المستدام.

وأكد محمد أبو السعود أن النظام يمثل خطوة استراتيجية مهمة لترسيخ مكانة البنك الزراعي المصري كمؤسسة مصرفية داعمة للتمويل المستدام، كما يسهم في رفع كفاءة إدارة المخاطر وتعزيز دعم المبادرات والمشروعات الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن تطبيق النظام يأتي في إطار التزام البنك بتبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة والاستدامة، بما يدعم أهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأكدت غادة مصطفى أن النظام يوفر إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لتقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في جميع مراحل التمويل والاستثمار، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار ويضمن التوافق مع المتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية.

وأضافت أن البنك يستهدف التوسع في التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير منتجات تمويلية خضراء مبتكرة وتوفير حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مجال التمويل الأخضر.

ويشمل نظام ESRMS جميع أنواع التمويلات والأنشطة الاستثمارية التي يقدمها البنك، بداية من دراسة المشروعات وتقييم المخاطر، مرورًا بمتابعة تنفيذ خطط العمل التصحيحية، وحتى إعداد التقارير الدورية الخاصة بمستوى الالتزام والأداء.

كما يعتمد النظام على مجموعة من المرجعيات المحلية والدولية، تشمل القوانين المصرية وتعليمات البنك المركزي المصري ومعايير مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بما يعزز توافق سياسات البنك مع المعايير العالمية للتمويل المستدام.

ويتضمن النظام كذلك آليات مستقلة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والأخلاقية، بالإضافة إلى منظومة رقابية متكاملة تضمن المتابعة المستمرة ورفع كفاءة إدارة المخاطر وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة.