استثمارات كندية بـ27 مليون دولار في شرق بورسعيد لإنتاج المنسوجات التقنية

شهد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، مراسم توقيع عقد مشروع شركة أفيلون الكندية لإقامة مشروع صناعي متخصص في إنتاج المنسوجات التقنية المستخدمة في قطاع مواد البناء داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية، وهي منتجات متطورة تُستخدم في أعمال العزل المائي وحماية المباني وتدعيم التربة والبنية التحتية.
ويُقام المشروع في مرحلته الأولى على مساحة 24,183 مترًا مربعًا باستثمارات تبلغ 27 مليون دولار، بما يعادل نحو 1.4 مليار جنيه، ويوفر نحو 200 فرصة عمل مباشرة و50 فرصة عمل غير مباشرة، مع توجيه كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100% إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وأوضح مسؤولو المشروع أن الخطة الاستثمارية تتضمن مرحلة توسعية ثانية جارٍ دراستها، وذلك ضمن نطاق المطور الصناعي شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية.
ووقع العقد كل من حسام عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وأحمد فكري، المدير التنفيذي لشركة أفيلون.
وأكد وليد جمال الدين أن مشروع «أفيلون» يعكس نجاح منطقة شرق بورسعيد الصناعية في استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية ذات القيمة المضافة المرتفعة والموجهة للتصدير، مشيرًا إلى أن المنطقة تمتلك مقومات تنافسية متكاملة تجعلها من أكثر المناطق الواعدة للاستثمار الصناعي في مصر.
وأضاف وليد جمال الدين أن التكامل بين منطقة شرق بورسعيد الصناعية وميناء شرق بورسعيد، الذي أكد مكانته ضمن الموانئ العالمية الرائدة في مجال تداول الحاويات، يوفر للمستثمرين مزايا لوجستية كبيرة تسهم في خفض تكاليف النقل والشحن وسلاسل الإمداد، فضلًا عن تسريع النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن هذه المزايا تعزز من تنافسية المنتجات المصنعة داخل المنطقة، وتدعم استراتيجية الهيئة الرامية إلى توطين الصناعات التصديرية وتعميق سلاسل القيمة الصناعية.
ونوه وليد جمال الدين بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية متطورة تعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ترتكز على البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي والخدمات اللوجستية المتكاملة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.







