صندوق النقد العربي يوصي بضرورة تعزيز الإنتقال إلى الخدمات المالية الرقمية

القاهرة -خاص-

أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول العلاقة بين تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير القطاع المالي والنمو الاقتصادي في دول المنطقة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية.

وتهدف الدراسة إلى قياس آثار التفاعل بين القطاع المالي وتقنيات المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2018، إضافةً إلى الأخذ في الاعتبار أثر 3 من محركات النشاط الاقتصادي، وهي الاستثمار والقوى العاملة والانفتاح التجاري.

كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز فهم العلاقة بين تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير القطاع المالي والنمو الاقتصادي، وبالتالي وضع السياسات المناسبة.

وشهدت الاقتصادات النامية والمتقدمة تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب الانتشار السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات، الأمر الذي ساهم في تعزيز تطوير القطاع المالي، وبالتالي تحقيق أهداف النمو الشامل والمستدام.

وتتوافق نتائج الدراسة مع التوقعات وتعكس استجابة النمو الاقتصادي للتغيرات في مؤشرات تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير القطاع المالي في الاقتصادات العربية خلال فترة الدراسة.

وتشير نتائج الدراسة إلى ضرورة دعم استخدام التقنيات المالية الحديثة وتعزيز الانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية، من خلال تطوير واستخدام البنية التحتية المتاحة (خدمات الاتصالات والشبكة الإلكترونية) من أجل تعزيز مساهمة القطاع المالي وتقنيات المعلومات والاتصالات في النمو الاقتصادي في المنطقة العربية.