“النقد العربي” يصدر دليلاً إرشادياً لأفضل الممارسات لمزودي خدمات المحافظ الرقمية
قال صندوق النقد العربي إنه في ضوء الأهمية المتزايدة لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية في الاقتصاد والانتقال للخدمات المالية الرقمية، تبرز أهمية الدور الذي يقوم به مزودو خدمات الحوافظ الرقمية لتسهيل تبني حلول مبتكرة للمدفوعات الرقمية، وبما يعزز الشمول المالي والمنافسة من خلال إتاحة نماذج أعمال واستخدامات جديدة للخدمات المالية الرقمية.
وأضاف أنه إدراكاً لهذه الأهمية، تم إصدتلا من خلال مجموعة العمل الإقليمية العربية للتقنيات المالية الحديثة، دليلاً إرشادياً حول أفضل الممارسات والتطورات الحديثة لمزودي خدمات المحافظ الرقمية.
ويأتي إصدار الدليل في إطار جهود الصندوق لدعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، لأهميته في دعم الشمول المالي وتطوير الخدمات المالية المبتكرة.
وأوضح الصندوق أن الدليل – الذي تعاون في إعداده أعضاء مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية – يهدف إلى إلقاء الضوء على أفضل الممارسات التنظيمية في مجال المحافظ الرقمية، ليتم الإستعانة بها من قبل السلطات الإشرافية في الدول العربية عند البدء بإعداد الإطار التنظيمي لتنظيم وتطوير خدمات مزودي الحوافظ الرقمية، بما في ذلك قضايا الترخيص ومتطلباته وجوانب رأس المال والحوكمة ونطاق الخدمات المتاحة واحتياجات الاشراف والرقابة.
ويتضمن الدليل مجموعة من المبادئ الإرشادية، تتناول أهمية تمكين المنافسة وزيادة عدد مزودي خدمات المحافظ الرقمية، ومتطلبات رأس المال لمزودي المحافظ الرقمية، وأهمية تحديد نطاق خدمات الدفع المقدمة بشكل واضح.
كما تشمل المبادئ، السماح باستخدام نماذج الوكلاء، والنظر في توفير المرونة المناسبة في وضع الحدود والأرصدة للمدفوعات في المحافظ الرقمية من قبل المزودين، إضافة للنظر في السماح لمزودي خدمات المحافظ الإلكترونية من تحقيق عائد عن خدمات حفظ الأموال؛ بجانب قضايا الحوكمة السليمة وفرص تطور مزودي خدمات الحوافظ الرقمية الى مؤسسات مالية رقمية.
وتستعرض المبادئ قضايا إدارة المخاطر ومتطلبات الامتثال، بما يشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية البيانات والسلامة الإلكترونية، إضافة إلى متطلبات حماية العملاء وجوانب الحوكمة. قدم الدليل في شرح المبادئ نماذج وحالات تشريعية وتنظيمية من واقع تجارب عربية وعالمية رائدة.
وفي هذا السياق، تؤكد المبادئ على أهمية وجود ترخيص مباشر لمزودي المحافظ الرقمية وشركات التقنيات المالية بشكل عام في إطار ضوابط مبسطة واضحة، تشجع التوسع في عدد المزودين وتطور خدماتهم. كما تؤكد المبادئ على المرونة في الترخيص دون اشتراط ضرورة وجود شراكات مع بنوك تجارية بما يتيح الفرصة لمقدمي محافظ رقمية مستقلين من دخول السوق، مع مراعاة التناسب في متطلبات رأس المال أخذاً في الاعتبار التدرج في حجم الأعمال.
من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق؛ على أهمية المبادئ الواردة في هذا الدليل للاسترشاد بها لخلق البيئة المحفزة لنمو خدمات المحافظ الرقمية، بما يخدم تعزيز الشمول المالي والتحول المالي الرقمي في الدول العربية.
