اتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” في يوليو أنه سيكون من المناسب إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تقييم آثار إجراءات التشديد التي اتخذوها حتى الآن.

“مع تشديد موقف السياسة النقدية بشكل كبير، من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تقييم آثار تعديلات السياسة المتراكمة على النشاط الاقتصادي والتضخم” وفقاً لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 26 و27 يوليو ، والذي نقلته “بلومبرج”.

وقد لاحظ العديد من المشاركين أنه في ضوء الطبيعة المتغيرة باستمرار للبيئة الاقتصادية ووجود تأخيرات طويلة ومتغيرة في تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد، كان هناك أيضاً خطر من أن اللجنة يمكن أن تشدد موقف السياسة بأكثر من الضرورة لاستعادة استقرار الأسعار، كما أظهر المحضر.

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماع الماضي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً أسرع وتيرة للتشديد منذ أوائل الثمانينيات في معركة ضد التضخم الحاد.

ومع ذلك، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 للأسهم الأميركية بنحو 9% منذ اجتماع يوليو. وسيكون لدى مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي فرصة لتقديم وجهات نظر جديدة حول التوقعات مع عودتهم في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس في اجتماعات جاكسون هول.

ورددت اللغة المستخدمة فى المحضر صدى ما قاله باول فى المؤتمر الصحفى عقب اجتماع يوليو، حيث أشعلت تعليقاته تحرك الأسهم لأعلى عندما اقترح أن البنك المركزي يمكن أن ينتقل إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أقل في المستقبل.

ومع ذلك، فقد ترك الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى “كبيرة بشكل غير عادي” في الاجتماع التالي في سبتمبر، إذا احتاج الأمر لذلك اعتماداً على البيانات الاقتصادية التي سيتم نشرها حتى موعد الاجتماع المقبل.

وأظهر تقرير لوزارة العمل نُشر في 5 أغسطس أن الشركات أضافت 528 ألف موظف إلى جداول الرواتب الشهر الماضي، أي أكثر من ضعف المتوقع وهو ما دفع المستثمرين إلى الرهان على زيادة ثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

وفي اجتماع يوليو، “رأى المشاركون أن الخطر الكبير الذي يواجه اللجنة هو أن التضخم المرتفع يمكن أن يصبح راسخاً إذا بدأ الجمهور في التشكيك في عزم اللجنة على تعديل موقف السياسة بشكل كافٍ”، وفقاً لمحضر الاجتماع.

لكن قراءات أسعار المستهلك الصادرة في 10 أغسطس أظهرت أنها ارتفعت بنسبة 8.5% في 12 شهراً حتى يوليو، بانخفاض عن الزيادة البالغة 9.1% في الشهر السابق، والتي كانت أعلى معدل تضخم منذ عام 1981.

وأعطت أرقام التضخم الأضعف لشهر يوليو أسباباً للارتفاع في سوق الأسهم، حيث تم التخلص من الرهانات السابقة على رفع أسعار الفائدة الكبير في سبتمبر، ويسعر المستثمرون الآن احتمالات مماثلة لنصف نقطة أو زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة المرتبطة بالسعر القياسي للاحتياطي الفيدرالي.