وزير التجارة يستعرض فرص الاستثمار للتعاون مع الأشقاء العرب والأتراك في مجالي التصنيع والتصدير
القاهرة -خاص-
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أهمية استفادة مجتمع الأعمال في الدول العربية وتركيا من العلاقات السياسية المتميزة بين قياداتها السياسية لتنمية التعاون الاقتصادي في مجالات التصنيع المشترك وتكامل مدخلاته، وتنمية التجارة البينية و دعم وسائل النقل واللوجستيات، وتحقيق الأمن الغذائي لشعوب هذه البلدان.
وأضاف أنه يأتي من خلال الاستثمار في الزراعة والتصنيع الغذائي، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
لافتاً إلى أهمية استحداث آلية للربط بين صناعات الدول العربية وتركيا لتحقيق التكامل الصناعي لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلى العربي والتركي للنفاذ للأسواق العربية والأوروبية والإفريقية والدولية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية الذي يعقده الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان “معاً للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي” بهدف بحث سبل نشر النماء والتنمية لأبناء الشعوب العربية وتركيا في هذه المرحلة الفارقة للاقتصاد العالمي.
حضر فعاليات الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و رفعت أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية وسمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إلى جانب عدد من رؤساء الغرف التجارية الصناعية وقيادات المال والأعمال من الدول العربية وتركيا.
وقال الوزير إن مصر شأنها شأن غيرها من دول العالم قد تأثرت بالأحداث الخارجية المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأحداث الإقليمية الأخيرة.
لافتاً إلى أن الدولة المصرية سعت جاهدة للعبور من كل تلك الأزمات، بإجراءات ناجزة متعددة، من خلال إجراءات لتيسير مناخ أداء الأعمال شملت إصدار الرخصة الذهبية وتيسير تخصيص الأراضي وتوفير مناطق صناعية ولوجستية، وبرنامج للطروحات وسياسة ملكية الدولة لعدم مزاحمة القطاع الخاص، وغيرها من الإجراءات الداعمة للاستثمار، والذي بدأ يؤتى ثماره باستثمارات ضخمة مثل مشروع رأس الحكمة الجديد وعشرات الاستثمارات الصناعية الهادفة للتصدير.
وأوضح سمير أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً في العلاقات بين مصر وتركيا بدءا بزيارته لأنقرة لأول مرة بعد عشر سنوات من الانقطاع بين البلدين ثم توجت العلاقات بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر بعد عدة لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أنه بفضل جهود الغرف التجارية، ودعم الحكومة، لم تنقطع العلاقات الاقتصادية طوال تلك الفترة، بل تنامت لتصبح تركيا المقصد الأول للصادرات المصرية، ومصدراً رئيسياً للاستثمارات من أجل التصدير لمختلف دول العالم مستغلين مميزات مصر النسبية وقاعدتها الصناعية المتنوعة، وموقعها الجغرافي المتميز المدعوم بآليات النقل متعدد الوسائط للنفاذ لتلك الأسواق.
ودعا الوزير الغرف العربية والتركية إلى الاستفادة من الفرص المستحدثة التي يطرحها محور قناة السويس، والرخصة الذهبية، وسياسة ملكية الدولة، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلى والعربي والأجنبي.
وأشار سمير إلى أن الوطن العربي يعد الشريك الأول لمصر في كافة المجالات وهي شراكة قائمة على علاقات أخوية متينة للقيادة السياسية المصرية ونظائرها العربية، وتدعمها أنشطة اتحاد الغرف العربية واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي والاتحادات والغرف العربية، سواء على المستوى الإقليمي أو الثنائي أو الثلاثي.
وأكد أهمية تحقيق التعاون العربي التركي لدخول أسواق دول العالم، من خلال تكامل المميزات النسبية سواء في الصناعة أو الخدمات، والتعاون لتعميق الصناعة لزيادة القيمة المضافة والمكون المحلى، من خلال دراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
ولفت الوزير إلى ضرورة العمل على إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية مشتركة، والربط بينها بما يصب في صالح التصنيع والتصدير إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية حول العالم.
ونوه سمير إلى أهمية التحالف في مجالات “الإعمار” سواء في افريقيا أو إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا من خلال استغلال خبرات الشركات المصرية في الخطط العاجلة للكهرباء والطرق والموانئ وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع واستصلاح مليون ونصف فدان، خاصة وأن تركيا من أبرز دول العالم في مجال المقاولات، كما تذخر الدول العربية بعدد كبير من الشركات العملاقة في هذا المجال.
