تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

مع تزايد الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث في وقت أقرب من المتوقع

القاهرة -خاص-

تراجع الدولار الأمريكي وانخفضت عوائد سندات الخزانة، مع تزايد الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث في وقت أقرب من المتوقع، وذلك بعد تقرير أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر في تعيين مبكر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022، مع تسجيل العملة الأميركية خسائر مقابل الين الياباني وعملة تايوان. كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.27%.

وجاءت هذه التحركات عقب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أفاد بأن ترامب قد يُعلن عن مرشحه لرئاسة الفيدرالي في سبتمبر أو أكتوبر، وهو توقيت مبكر بشكل غير معتاد، ما قد يخلق عملياً “رئيس ظل” لديه القدرة على التأثير في معنويات السوق.

وعزز ذلك التوقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستُخفض في وقت أقرب مما كان يُعتقد سابقاً.

وقالت محجبين زمان، رئيسة أبحاث العملات الأجنبية لدى “إيه إن زي بانكينج جروب” : “ترمب كان يتحدث عن خفض الفائدة، لذا سيختار شخصاً ينسجم مع توجهاته ، ومن سيُعلَن اسمه على الأرجح سيكون ميالاً للتيسير النقدي، وهذا سيضغط أكثر على الدولار”.

وسجل مؤشر واسع لأسهم آسيا مكاسب بنحو 0.4% في تداولات الصباح. لكن تحركات الأسواق كانت متباينة، إذ تراجعت الأسهم في البرّ الرئيسي الصيني، في حين هبطت الأسهم الكورية الجنوبية بعد موجة صعود حديثة.

وارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني، بينما يواصل المستثمرون مراقبة وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من استقرار الأسعار نسبياً، فإن السوق لا تزال تعاني من التقلبات، في ظل انفتاح روسيا على زيادة إضافية في الإنتاج خلال اجتماع “أوبك+” المقبل، واستمرار قلق الأسواق من تصريحات ترمب بشأن العقوبات على إيران.

أسلوب ترمب التصادمي في التعامل مع الفيدرالي يُضيف مزيداً من الغموض بشأن مسار أسعار الفائدة، في وقت يواجه فيه المتعاملون إشارات اقتصادية متضاربة.

ويتوقع اقتصاديون على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى زيادة الأسعار على المستهلكين، ما يضغط على التضخم. لكن في المقابل، يأمل البعض أن ينظر الفيدرالي إلى التأثير المحتمل لتلك الرسوم على المداخيل الحقيقية وسوق العمل عند اتخاذ قراره التالي.

وكان عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان قد أشارا مؤخراً إلى استعدادهما لخفض الفائدة اعتباراً من يوليو، إذا بقي التضخم تحت السيطرة.

لكن رئيس الفيدرالي جيروم باول بقي متحفظاً، إذ قال في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، الأربعاء، إن “من الصعب جداً التنبؤ” بتأثير الرسوم على التضخم، وكرر ما قاله في وقت سابق هذا الأسبوع بأن الفيدرالي “ليس بحاجة للاستعجال” في خفض الفائدة.

وقالت كارول شليف، كبيرة مسؤولي الاستثمار لدى “بي إم أو برايفت ويلث” : “لولا حالة عدم اليقين الناجمة عن تغيّر السياسات التجارية، لكان الفيدرالي قادراً على خفض الفائدة هذا الصيف”.

وأضافت أن “التوقف الحالي في مسار خفض الفائدة يعود للرسوم، وليس بالضرورة مؤشراً على تحسن اقتصادي. نتوقع خفضاً واحداً إلى اثنين في عام 2025، يبدأ على الأرجح في سبتمبر”.

في سياق منفصل، أنفق البنك المركزي لهونغ كونغ أكثر من مليار دولار لدعم سعر الصرف في المدينة، ضمن جهوده للحفاظ على ربط العملة بالدولار الأميركي، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن تقلبات العملة الأميركية.