” الضرائب ” تنفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول “القيمة المضافة”
قالت مصلحة الضرائب المصرية إنها تابعت ما أثير إعلاميًا، على غير الحقيقة، عن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام للقيمة المضافة، على نحو يستلزم المزيد من الإيضاح.
وشددت المصلحة ، في بيان لها ، على أنه لا صحة إطلاقًا للخلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أن القانون واضح، وهناك اتفاق كامل على كل الأمور، وأن اللائحة التنفيذية سوف تصدر قريبًا.
أوضحت أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد في مصر للبترول الخام، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بواقع 10% ، باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها، سواءً كان البترول محليًا أو مستوردًا، وتقوم بتوريد الضريبة للمصلحة.
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أن خضوع البترول الخام ، وليس المنتجات البترولية ، لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يترتب عليه مطلقًا أية زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
