%17 زيادة في الصادرات غير البترولية لمصر لتصل إلى 48.567 مليار دولار خلال 2025
استعرض حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025 ، بحسب أحدث تقرير قدمه عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأظهر التقرير أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية سجلت في عام 2025 نحو 48.567 مليار دولار ، مقارنة بنحو 41.507 مليار دولار في 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 17% ، فيما سجلت الواردات المصرية من الخارج ارتفاعا طفيفا حيث بلغت نحو 83.014 مليار دولار ، مقارنة بنحو 79.376 مليار دولار بنسبة زيادة 5%.
وبحسب التقرير ، فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9% حيث بلغ 34.447 مليار دولار في 2025 ، مقارنة بـ 37.869 مليار دولار في 2024.
و تستهدف الوزارة أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة ، وزيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنويا ، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، وكذا حماية الصناعة المحلية بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.
وتضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية عام 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.
كما تضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 14.880 مليار دولار، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9.419 مليار دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6.803 مليار دولار.
وحققت صادرات مصر من الذهب خلال عام 2025 ارتفاعاً كبيرا حيث وصلت إلى 7.6 مليار دولار ، مقارنةً بـ 3.2 مليار دولار في 2024 ، بزيادة بلغت 4.4 مليار دولار.
كما تضمنت أبرز القطاعات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6.468 مليار دولار ، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4.692 مليار دولار ، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3.394 مليار دولار، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 1.167 مليار دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار ، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 935 مليون دولار، وقطاع المفروشات بقيمة 638 مليون دولار، وقطاع الأثاث بقيمة 427 مليون دولار، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 107 مليون دولار .
