وزير الخارجية يبحث مع رئيس لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية خطط التوعية والوقاية
التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالسفير عمرو رمضان الرئيس الجديد للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وتعزيز سبل الوقاية والتوعية بمخاطرها.
وجاء اللقاء في سياق اهتمام الدولة المصرية بتكثيف العمل المشترك بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، حيث استعرض الجانبان جهود اللجنة الوطنية خلال الفترة الماضية، خاصة ما يتعلق بحملات التوعية المجتمعية وبرامج الوقاية، إلى جانب متابعة التطورات الخاصة بملف المفقودين والمصابين نتيجة حوادث الهجرة غير النظامية.
وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع الأهمية البالغة لتعزيز خطط الوقاية والتوعية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية إلى المحافظات التي تشهد معدلات مرتفعة في محاولات الهجرة غير الشرعية. وشدد على أن التوعية لا تقتصر فقط على الرسائل الإعلامية، بل ينبغي أن ترتبط ببرامج تنموية توفر بدائل واقعية وفرص عمل حقيقية للمواطنين، خاصة فئة الشباب، بما يحد من انجذابهم إلى شبكات تهريب المهاجرين.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل بلورة مشروعات متكاملة تستهدف مكافحة جريمة تهريب المهاجرين، وتدعم جهود حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بمحاولات السفر غير القانونية. وأوضح أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في التعامل مع ظاهرة عابرة للحدود تتطلب تنسيقاً دولياً فعالاً.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية داخل الدولة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع الحالات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية. وأشار إلى أن الدولة المصرية تتبنى نهجاً وطنياً شاملاً يوازن بين البعد الإنساني والبعد الأمني في التعامل مع هذا الملف، مع الحرص على سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر المحتملة.
كما شدد الوزير على أهمية تكثيف حملات التوعية الإعلامية الموجهة للمواطنين، داعياً إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء عصابات الهجرة غير الشرعية، والابتعاد تماماً عن السفر عبر الطرق غير القانونية مهما كانت الدوافع، حفاظاً على أرواحهم ومستقبلهم.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز آليات مكافحة الهجرة غير النظامية، من خلال العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية والتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة ودعم الاستقرار والتنمية في المجتمع.
