وزير المالية: التمويل المختلط وتوسيع القاعدة الضريبية مفتاح تقليل مخاطر الاستثمار في أفريقيا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تعزيز الإيرادات المحلية والتمويلات المختلطة يسهم في تقليل مخاطر الاستثمار في القارة الأفريقية، مشددًا على أهمية تنويع مصادر التمويل لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال الوزير، خلال مشاركته في المجموعة الاستشارية الأفريقية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إنه ينبغي الجمع بين الموارد المحلية الميسرة ورأس المال الخاص، لمواجهة الزيادة في تكاليف الطاقة والغذاء، موضحًا أن التحديات الإقليمية والدولية الاستثنائية أدت إلى تصاعد المفاضلة بين الإنفاق التنموي والاستثمار في المناخ والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذه التحديات تأتي في ظل تزايد أعباء الديون نتيجة ارتفاع فاتورة الاحتياجات التمويلية للاقتصادات الأفريقية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل بسبب التداعيات الجيوسياسية العالمية.
وأضاف كجوك أن الحكومة المصرية تواصل جهودها في ضبط المالية العامة بشكل محفز لمجتمع الأعمال والنشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن مسار التسهيلات الضريبية حقق أداءً قويًا في زيادة الإيرادات، بالاعتماد على تحفيز الامتثال الطوعي، مع استهداف توسيع القاعدة الضريبية من خلال إعادة بناء الثقة مع القطاع الخاص.
وأشار وزير المالية إلى تطلع مصر إلى دور أكبر لصندوق النقد الدولي في دعم الدول الأفريقية عبر برامج أكثر مرونة، إلى جانب تقديم المشورة في السياسات ودعم بناء القدرات.
كما لفت إلى أن نجاح مصر في إصدارات سندات اليورو والسندات الخضراء، إلى جانب النفاذ إلى الأسواق الآسيوية وإصدار الصكوك، يعكس أهمية تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.
