وزير التخطيط: الأمن الغذائي على رأس أولويات الدولة ضمن رؤية مصر 2030

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل في قطاع الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان”، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والحكومات والقطاع الخاص، من بينهم: السيد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، والسيد إيثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والسيد محمد يسار، وزير المالية السوري، والسيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، والدكتور زامير إقبال، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والسيد ماريك وارزيودا، الرئيس التنفيذي لشركة “بلدنا”، والسيد رينو سيليجمان، مدير الاستراتيجية والعمليات بالبنك الدولي.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن مصر تضع ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياتها التنموية في إطار رؤية مصر 2030، من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، وتحديث آليات الزراعة، والارتقاء بمستوى معيشة المجتمعات الريفية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع الزراعي أصبح أحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرًا إلى دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو.

وأضاف أن زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفير الموارد المائية وضمان الأمن المائي، باعتباره قضية أمن قومي لمصر، مؤكدًا أن الدولة تولي هذا الملف أولوية قصوى في خططها التنموية.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن التطور الملحوظ في القطاع الزراعي انعكس بشكل إيجابي على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، لافتًا إلى جهود الحكومة في تهيئة بيئة محفزة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية والتصنيع الزراعي، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وإدماج الابتكار وتكنولوجيا الزراعة (AgTech) في سلاسل القيمة.

وفي السياق ذاته، أشار إلى استمرار جهود التحول الرقمي في منظومة إمداد السلع وحوكمة الخدمات، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق مستويات أعلى من رضا المواطنين.

واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بالتأكيد على أن مصر تعمل من خلال الاستثمارات العامة، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية، والشراكات مع القطاع الخاص، على تحويل قطاع الأعمال الزراعية من قطاع داعم إلى محرك رئيسي لنمو اقتصادي تحولي وشامل ومستدام.