خطة استثمارية بـ35 مليار جنيه لدفع التنمية في شمال سيناء
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 يبلغ نحو 35 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية الشاملة في سيناء.
وأوضح الوزير، في بيان صادر اليوم تزامنًا مع احتفالات الدولة بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، أن مسيرة البناء والتنمية في سيناء مستمرة بوتيرة متسارعة، تأكيدًا على مكانتها الجغرافية والتاريخية والاستراتيجية لدى الدولة المصرية.
وأضاف أن حجم الاستثمارات الموجهة لمحافظة شمال سيناء يبلغ نحو 25 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه لمحافظة جنوب سيناء خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.
وأشار إلى أن سيناء تحتل مكانة خاصة في وجدان كل المصريين، باعتبارها أرضًا ارتوت بدماء الشهداء، مؤكدًا أن مرحلة البناء الحالية تمثل امتدادًا لتلك التضحيات من خلال تكثيف جهود التنمية.
وشدد الوزير على حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توسيع نطاق التنمية الشاملة، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، باعتبار التنمية هي الضمان الحقيقي لحماية الأرض وصونها.
وأوضح أن 59% من الاستثمارات الموجهة للمحافظتين تركز على التنمية البشرية، مقابل 41% لمشروعات البنية الأساسية، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء الإنسان بالتوازي مع تطوير البنية التحتية.
واستعرض وزير التخطيط جهود الدولة في تعزيز مكانة سيناء كمحور تنموي رئيسي، مشيرًا إلى التطوير الذي شهده ميناء العريش البحري، وإنشاء عدد من التجمعات التنموية والحضارية.
وفي قطاع الصحة، أشار إلى تطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، ومن أبرزها مستشفى رفح الجديدة، ومستشفيات العريش العام، والشيخ زويد، وبغداد، وبئر العبد، إلى جانب دعم قطاع الكهرباء بمحطات محولات مثل المساعيد وبغداد.
كما لفت إلى ضخ استثمارات كبيرة لتطوير شبكات الطرق والبنية التحتية للنقل، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والبضائع ودعم النشاط السياحي.
وفي ملف الموارد المائية، أوضح الوزير تنفيذ مشروعات استراتيجية لتحلية مياه البحر، شملت مشروع العريش، و5 محطات بجنوب سيناء، ومحطتين في رفح وبئر العبد، إلى جانب التوسع في مشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، مثل مصرف بحر البقر ومحطة المحسمة، بهدف دعم التوسع الزراعي.
وأكد استمرار جهود الدولة للحفاظ على مدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية، وتحويلها إلى مدينة خضراء مستدامة تراعي المعايير البيئية، مع العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة التنموية بشمال وجنوب سيناء، بما يضمن استدامة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.
