المالية تكثف التواصل مع المستثمرين وتؤكد متانة الاقتصاد المصري

تكثف وزارة المالية جهودها في التواصل مع المستثمرين الدوليين، لشرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعزيز الثقة في مسار الإصلاحات والسياسات المالية.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تبنت نهجًا استباقيًا وسريعًا في مواجهة التحديات، وهو ما انعكس في ردود أفعال إيجابية من جانب المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الشفافية والمصارحة مع المستثمرين تسهم في تعزيز ثقتهم في توجهات الدولة والإجراءات المنفذة.

وأوضح الوزير أنه تم إعادة ترتيب الأولويات بما يخدم الاقتصاد والمواطن والمستثمر في آنٍ واحد، لافتًا إلى توفير الموارد المالية اللازمة لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يتمتع بالتماسك ويسير بخطى متوازنة نحو الاستقرار، مع فتح آفاق جديدة للاستثمار والتصنيع والإنتاج والتصدير، مؤكدًا توافر مقومات وفرص استثمارية مدعومة بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية محفزة لمجتمع الأعمال.

من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الوزارة تحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين، مع إصدار تقارير دورية تتسم بالتوازن والشفافية حول تطورات الوضع الاقتصادي في مصر.

وأوضحت أنه تم عقد ثلاث لقاءات مع مستثمرين دوليين، من بينها اجتماع مع مجموعة “جيفريز” المالية، ولقاءان مع مستثمرين إيطاليين وأوروبيين ومستثمري سوق الأوراق المالية، نظمهما بنك “انتيزا سان باولو”، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشارت إلى أن مصر حققت أداءً ماليًا قويًا خلال الأشهر التسعة من يوليو إلى مارس الماضيين، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ العجز الكلي للموازنة نحو 5.2%.

وأكدت أن مسار التسهيلات الضريبية والتحفيز والشراكة مع الممولين ساهم في زيادة الالتزام الطوعي، ورفع الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أعباء جديدة، لافتة إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023.

النسخة الثانية

عنوان: