أخبار

جولات مفاجئة للتنمية المحلية تكشف مخالفات وتُحيل مسؤولين للتحقيق بالبحيرة

 

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تنفيذ لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالوزارة مرورًا ميدانيًا مفاجئًا خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل على عدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة، في إطار النهج الرقابي الصارم الذي تتبناه الوزارة لضبط منظومة العمل المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف التقرير الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي عن نتائج المرور الميداني، والذي شمل مراكز ومدن (كوم حمادة، كفر الدوار، دمنهور، الرحمانية)، بهدف رصد أي مخالفات أو أوجه قصور في الأداء، حيث تضمنت محاور التفتيش مراجعة أداء المراكز التكنولوجية، ومتابعة معدلات إنجاز طلبات المواطنين، وفحص ملفات التراخيص والتصالح والتعديات والتقنين، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، فضلاً عن التفتيش المالي والإداري والمخازن.

وأشار التقرير إلى تنفيذ حملات موسعة داخل نطاق المراكز والمدن لمتابعة حالة الإشغالات والتعديات على الطرق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط بالشوارع، كما شملت الحملات متابعة التزام المحال العامة بالاشتراطات، ومراجعة حالة الطرق وأعمال الرصف والإنارة، والعمل على تيسير الحركة المرورية، فضلًا عن مراجعة ملفات التراخيص والتصالح والمعاملات داخل المراكز التكنولوجية.

وأوضح التقرير أنه تم إزالة حالتين مخالفتين في المهد بمركز كوم حمادة، إحداهما تعدٍ على أملاك الدولة، والأخرى شدة خشبية مخالفة، كما تم إزالة أعمال استكمال دور خامس مخالف بمركز كفر الدوار، وإزالة أسوار مخالفة بمركز دمنهور، إلى جانب تنفيذ حملة «طرق أبواب» للتصالح في مركز الرحمانية، وحملتين للتفتيش على رخص المحال العامة والإشغالات بدمنهور والرحمانية.

كما تم التوجيه بسرعة إنهاء المعاملات المتأخرة، حيث أسفرت الجهود عن إنهاء نحو 25% من المتأخرات، مع استمرار العمل لاستكمال باقي الملفات.

وأشار التقرير إلى المرور على الحملات الميكانيكية ومراجعة أوامر التشغيل وإجراءات الطرح وقطع الغيار، والتأكد من جاهزية المعدات، حيث تم إحالة المسؤولين بمركز دمنهور إلى النيابة الإدارية بسبب الإهمال الجسيم في الشؤون المالية وإدارة الحملة والمخازن، إلى جانب متابعة حالة النظافة والإشغالات والتوجيه بإزالة المخالفات داخل الكتلة السكنية.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش المفاجئة بكافة المحافظات، لضمان الانضباط الإداري وتحسين مستوى الخدمات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها خلال المرور الميداني.