السياحة والآثار تكثف استعداداتها لموسم الحج السياحي 1447هـ/2026م وتؤكد تشديد الرقابة على الشركات المخالفة
تكثف وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، استعداداتها الجارية لموسم الحج السياحي لهذا العام 1447هـ/2026م، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التنظيمية اللازمة، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاج السياحة وتوفير أقصى درجات الراحة والأمان لهم طوال مراحل أداء الفريضة، بما يُسهم في خروج موسم الحج بصورة ناجحة.
ومن جانبها، أوضحت الأستاذة سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الوزارة تواصل جهودها في إطار منظومة الاستعداد المُسبق التي تطبقها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية خلال الموسم الحالي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في إدارة موسم الحج.
وأكدت ضرورة التزام شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي بإدراج بيانات الحجاج كاملة، وفي مقدمتها بيانات السكن ومواعيد رحلات الذهاب والعودة، عبر المسار الإلكتروني السعودي “نُسك مسار”، بمنتهى الدقة وفي المواعيد المحددة.
وأضافت أن استيفاء هذه البيانات على نحو صحيح يسهم بشكل مباشر في سرعة إنهاء الإجراءات بمنافذ الوصول، ويدعم تقديم الخدمات بكفاءة أعلى ومرونة أكبر، خاصة في ظل تطبيق خدمة “حاج بلا حقيبة” التي تتيحها المملكة العربية السعودية، والتي تمكّن الحجاج من شحن أمتعتهم مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، بما يخفف عنهم أعباء حمل الحقائب أو انتظار استلامها، ويسهم في تحقيق انسيابية الحركة بالمطارات والحد من التكدسات.
وأشارت الأستاذة سامية سامي إلى أهمية التزام حجاج السياحة بالوزن المحدد للحقائب وفقًا لضوابط شركات الطيران، بما يسهم في تيسير إجراءات السفر وتفادي أي معوقات أو رسوم إضافية، ويضمن راحة الحجاج وانسيابية الحركة بالمطارات.
وأكدت أن أي إخلال بصحة البيانات أو تأخر في استيفائها سيعرض الشركة المخالفة لإجراءات قانونية وإدارية، قد تصل إلى الحرمان من تنظيم الحج في المواسم المقبلة أو عدم اعتمادها كرأس تضامن، مع تحميلها المسؤولية القانونية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق بالحجاج.
وثمّنت مساعد الوزير الدور الذي يقوم به الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج برئاسة اللواء أحمد عيدة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، في تذليل العقبات ومتابعة التفاصيل التنفيذية، كما أشادت بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
وفي سياق متصل، نفذت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار حملات تفتيشية موسعة أسفرت عن غلق العديد من الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج حج وعمرة وهمية، في إطار جهود الدولة للتصدي لعمليات النصب على المواطنين.
وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الكيانات الوهمية التي تروج لبرامج حج خارج الإطار الرسمي، مؤكدة أن مخالفة الضوابط المنظمة للحج تعرض أصحابها لعقوبات مالية وقانونية مشددة من جانب السلطات السعودية، قد تصل إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، فضلًا عن فرض غرامات مالية كبيرة.
