مدبولي يتابع تأمين الوقود واستقرار الشبكة الكهربائية ودعم التوسع في الطاقة المتجددة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم، مع كل من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة لتوفير مختلف المنتجات البترولية اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية، وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، بما يلبّي الاحتياجات المنزلية والصناعية على حد سواء.

وأشار المتحدث الرسمي إلى تأكيد وزير المالية توافر التمويل اللازم وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الوزارات المعنية، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، في إطار رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري، مع الالتزام بمساندة جهود وزارتي الكهرباء والبترول لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة، مع وجود تنسيق كامل بين الجهات المعنية لضمان استمرارية مصادر الطاقة لكافة القطاعات.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشيرًا إلى استمرار العمل مع الشركاء لتسريع عمليات الاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتسريع وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تحقيق تكامل بين تطوير شبكة خطوط نقل البترول وخطط توفير احتياجات السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تطوير معامل تكرير البترول، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وضمان جاهزية البنية التحتية لمواكبة الطلب المتزايد.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة العمل الحالية في ضوء توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة، والعمل على خفض استخدام الوقود التقليدي والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى مستجدات خطة رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، والخطط المستقبلية حتى عام 2040.

كما عرض الوزير مقترحًا مبدئيًا لمبادرة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المصانع عبر أنظمة الخلايا الشمسية، والتي يجري دراستها تمهيدًا لإطلاقها بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن المبادرة تسهم في تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الأحمال عن الشبكة القومية، وتعزيز التوسع في استخدام الطاقة الشمسية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بمواصلة تكامل الجهود بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لضمان توفير الاعتمادات المالية بشكل مستمر لتأمين الوقود، وتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة، بما يضمن استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ودعم خطط التنمية الشاملة.