البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع “الكوميسا” لتعزيز المنافسة وحماية المستهلك في الأسواق الإفريقية
شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين بمقر البنك، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ومفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي داخل دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).
ووقّعت المذكرة السيدة مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور ويلارد مويمبا، المدير والرئيس التنفيذي لمفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك، وذلك بحضور عدد من قيادات البنك المركزي وممثلي المفوضية.
وأكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته خلال مراسم التوقيع، أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم بيئة المنافسة العادلة داخل أسواق دول الكوميسا، لاسيما في القطاع المصرفي الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ستسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات فحص الممارسات الاحتكارية وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يعزز كفاءة الأسواق المالية والمصرفية، ويرفع قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار المالي.
كما أشاد محافظ البنك المركزي المصري بالدور الذي تقوم به مفوضية الكوميسا في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مؤكدًا أن أثر هذا التعاون سيمتد إلى دول الكوميسا كافة، بما يدعم تكامل الأسواق الإفريقية ويعزز التجارة البينية الحرة ويحقق تأثيرًا اقتصاديًا مستدامًا.
ومن جانبه، أعرب الدكتور ويلارد مويمبا، المدير والرئيس التنفيذي لمفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك، عن تقديره للتعاون مع البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية بما ينعكس إيجابًا على مصر ودول الكوميسا.
وتستهدف مذكرة التفاهم تنسيق سياسات المنافسة بين الجانبين وتعزيز إنفاذ قوانينها، إلى جانب مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ ذات البعد الإقليمي في قطاعات تشمل البنوك والصرافة وتحويل الأموال وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وتعزيز كفاءة الأسواق.
ويأتي هذا التعاون في إطار الدور التنظيمي للبنك المركزي المصري في حماية المنافسة داخل السوق المصرفية والجهات المرخصة، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
