لجنة حكومية جديدة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري.. تحرك واسع لتعظيم كفاءة مؤسسات الدولة
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة المختصة بتطوير الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب مسئولي وزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن هذا الاجتماع يمثل محطة مهمة باعتباره الاجتماع الأول للجنة التي صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن اللجنة تتولى ملفًا بالغ الأهمية يتعلق بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته.
وأوضح الدكتور حسين عيسى أن قرار رئيس مجلس الوزراء نص على تشكيل اللجنة برئاسته، وعضوية وزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، لافتًا إلى أن اللجنة تختص بإجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء بعضها الآخر، في ضوء تقييم مدى مباشرتها للاختصاصات المنوطة بها، وتحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها، مع دراسة التشابه أو التداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة مكلفة أيضًا بإجراء دراسة مالية واقتصادية لأداء وحدات الجهاز الإداري بالدولة، ووضع تصور متكامل للحلول والمقترحات المناسبة، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن إنشاء أو دمج أو إلغاء وحدات قائمة، مع إعداد دراسة شاملة قبل عرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن اللجنة تستهدف تعزيز كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي من خلال رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحسين آليات الإدارة والتشغيل، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، ويدعم عملية التطوير المؤسسي داخل الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على ثلاثة ملفات رئيسية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد، تشمل تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والإداري.
ومن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، في إطار جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءته.
وأضاف أنه جارٍ العمل على تشكيل الأمانة الفنية للجنة، والتي ستتولى دراسة هذه المقترحات من الجوانب الفنية والمالية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة، وفي حال الموافقة عليها سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها واعتمادها.
