وزيرة الإسكان: القطاع العقاري المصري محرك رئيسي للاقتصاد وفرص واعدة تدعم «الجمهورية الجديدة»
شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، الذي عُقد تحت عنوان: «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة»، حيث أعربت الوزيرة في كلمتها عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر، مشيرة إلى أنه أصبح منصة وطنية مهمة للحوار حول مستقبل صناعة العقار والتنمية العمرانية في مصر، وموجهة الشكر لمؤسسة أخبار اليوم على تنظيم هذا الحدث السنوي الذي يدعم النقاش حول قضايا التنمية والاستثمار.
وأكدت الوزيرة أن عنوان المؤتمر يعكس بدقة المرحلة التي يمر بها القطاع العقاري المصري، والذي يشهد تطورًا غير مسبوق على مستوى حجم المشروعات وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب التحول نحو نماذج عمرانية أكثر استدامة وذكاءً وتنافسية.
وقالت إن الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت خلال السنوات الماضية طفرة عمرانية شاملة أعادت تشكيل الخريطة العمرانية، من خلال بناء مجتمعات متكاملة تستوعب النمو السكاني وتدعم التنمية الاقتصادية وترفع جودة حياة المواطن.
وأضافت أن الدولة نجحت في مضاعفة مساحة المعمور، وإنشاء مدن الجيل الرابع، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات إسكان متنوعة، إلى جانب إطلاق مشروعات قومية كبرى أصبحت نماذج للتنمية الحديثة، مؤكدة أن القطاع العقاري أصبح أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني وارتبط بأكثر من 100 صناعة ونشاط اقتصادي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية العمرانية، إلى جانب إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية وتبني نماذج شراكة متنوعة تسرّع من معدلات التنمية وتعزز الاستفادة من الأصول.
وأكدت أن الدولة تستهدف توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية تدعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، بالتوازي مع تطوير البيئة التشريعية وتنظيم السوق العقاري، وحماية حقوق جميع الأطراف، ودعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
كما أوضحت أن المدن الجديدة أصبحت مجتمعات متكاملة توفر فرص السكن والعمل والاستثمار، وتشمل خدمات تعليمية وصحية وترفيهية وصناعية، بما يسهم في إعادة توزيع السكان وتحقيق التنمية المتوازنة.
ولفتت إلى تنامي الطلب على المشروعات متعددة الاستخدامات، وتزايد أهمية المدن الساحلية والسياحية، مشيرة إلى أن مدنًا مثل العلمين الجديدة أصبحت نموذجًا للتنمية الحديثة، بما توفره من بنية تحتية ومشروعات متنوعة تعزز الاستثمار والسياحة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن نجاح القطاع العقاري يتطلب تكامل الدولة والقطاع الخاص والمطورين والإعلام، مع استمرار الحوار لدعم تنافسية السوق العقاري المصري، وتطوير بيئة استثمارية جاذبة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتنمية العمرانية والاستثمار.
