وزير الخارجية يؤكد للبنك الدولي: تمكين القطاع الخاص أولوية لدفع التنمية والاستثمار

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم، عثمان ديون، وإثيوبيس تافارا، وذلك في إطار متابعة مسارات التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وأكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية على متابعة مخرجات الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عُقدت في واشنطن، معرباً عن تقديره للتعاون الممتد والقائم مع مجموعة البنك الدولي في دعم جهود التنمية داخل مصر.

وأشاد الدكتور بدر عبد العاطي بالدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، خاصة فيما يتعلق بقيادة القطاع الخاص لمسار التنمية والإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أهمية ترجمة الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات حقيقية وملموسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معدلات النمو.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية البناء على نتائج زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي إلى القاهرة خلال شهر مارس الماضي، والتوسع في مجالات التعاون المشترك، لا سيما في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، مرحباً بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية بقيمة مليار دولار، ومعرباً عن تطلع مصر لإطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج، إلى جانب تعظيم الاستفادة من برنامج الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023 إلى 2027.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور بدر عبد العاطي التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى تطوير برنامج الطروحات الحكومية والعمل على توسيع قاعدة الشركات المدرجة ضمنه، موضحاً أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية ضمن توجهات الحكومة المصرية.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية، إلى جانب التوسع في ميكنة الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يدعم مناخ الأعمال ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

كما أعرب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تطلع مصر إلى توسيع مجالات التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في قطاعات الكهرباء والسياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بما يدعم الشركات المملوكة للدولة ويحقق الاستفادة المثلى من الأصول المتاحة.

ومن جانبه، أشاد عثمان ديون بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، مؤكداً أن الأداء الاقتصادي الذي حققته مصر جاء في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة، وأسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار ودعم جهود الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وأكد نائب رئيس البنك الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي، مستفيداً من الإصلاحات الهيكلية وتطبيق نظام سعر صرف مرن، معرباً عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر على المستوى الإقليمي، بما يعزز مكانتها كشريك رئيسي في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.