وزير التخطيط يتابع استعدادات تنفيذ التعداد العام 2027 لتعزيز التخطيط القائم على البيانات
عقد الدكتور أحمد رستم اجتماعًا مع أكرم الجوهري، لمتابعة الاستعدادات النهائية وآخر مستجدات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التخطيط وصنع القرار استنادًا إلى بيانات دقيقة ومحدثة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة لإنجاح أعمال التعداد العام، باعتباره أحد أبرز المشروعات القومية التي تسهم في توفير قاعدة بيانات شاملة تدعم جهود الدولة في التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن التعداد العام يمثل ركيزة أساسية في دعم عمليات التخطيط وصياغة السياسات العامة المبنية على البيانات الدقيقة، بما يساعد في تحديد أولويات التنمية، ورفع كفاءة توزيع الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاستراتيجية للتعداد في دعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030”، من خلال إتاحة مؤشرات دقيقة تساعد الوزارات والجهات المختلفة على إعداد خطط وسياسات أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة للاحتياجات التنموية المتغيرة.
ومن جانبه، استعرض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة أكرم الجوهري، الموقف التنفيذي للتعداد العام 2027 والمنهجية المعتمدة في تنفيذ أعماله، مؤكدًا أن التعداد يمثل حدثًا وطنيًا محوريًا في مسار تطوير منظومة البيانات الرسمية بالدولة.
وأكد أكرم الجوهري أن تعداد 2027 يمثل مرحلة انتقالية نحو تحديث منظومة التعدادات الوطنية، من خلال الاعتماد التدريجي على السجلات الإدارية والتحول الرقمي في إنتاج البيانات الإحصائية، بما يسهم في تعزيز كفاءة ودقة وسرعة إتاحة البيانات أمام متخذي القرار.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أهمية الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية المشاركة في تنفيذ أعمال التعداد، بما يضمن جودة البيانات المجمعة ودقة عمليات التنفيذ الميداني والمكتبي وفق أعلى المعايير الفنية والإحصائية المعتمدة.
وأضاف الجوهري أن التعداد العام لعام 2027 سيتضمن عددًا من المؤشرات التي تدعم تنفيذ التعدادات والمسوح المتخصصة مستقبلًا، ومن بينها التعداد الزراعي والتعداد الاقتصادي، فضلًا عن تلبية احتياجات مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بما يسهم في ترشيد الوقت والموارد وتعزيز تكامل البيانات الوطنية.
