إحالة مسؤولين بأسوان للتحقيق في مخالفات التعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مسؤولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن (أسوان – إدفو – كوم أمبو) بمحافظة أسوان إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك على خلفية مخالفات رصدتها لجنة وزارية خلال مرورها على المحافظة خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أجرت مرورًا ميدانيًا لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، من بينها تقنين أراضي الدولة، والأراضي المستردة، والتصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية.

واستعرضت الوزيرة تقرير اللجنة الذي أسفر عن استرداد 46 قطعة أرض من حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة الخاصة، إلى جانب تحرير أول عقدين للتقنين بالمحافظة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، فضلًا عن حث 68 مواطنًا على التقدم بطلبات تقنين وضع اليد عبر المنصة الوطنية من خلال المراكز التكنولوجية.

كما أوضح التقرير إزالة 3 مخالفات بناء حديثة لم تكن مرصودة من المتغيرات المكانية، وإزالة 6 مخالفات أخرى بدون ترخيص، مع مصادرة مواد ومعدات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إلى جانب إنهاء 455 معاملة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية خلال فترة المرور.

كما تابعت اللجنة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب التنفيذ، ونفذت حملتين لإزالة الإشغالات بالشوارع العامة، إضافة إلى مراجعة مركبات ومعدات النظافة والحملات الميكانيكية بالمراكز والمدن.

وكشف التقرير عن وجود تقصير من بعض المسؤولين في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أراضي الدولة أو حالات إعادة التعدي على الأراضي المستردة، فضلًا عن عدم التصدي لمخالفات البناء في المهد، ومخالفات في ملفات التصالح، وعدم الالتزام بمواعيد الرد على المتغيرات المكانية وطلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية.

وأكدت الوزيرة أن رئيس وأعضاء اللجنة عقدوا ورشة عمل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات لشرح آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات القانونية المنظمة لملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية.

واختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لمراكز ومدن المحافظة، وتشديد الرقابة على الوحدات المحلية، مشددة على عدم التهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، حفاظًا على حقوق الدولة وهيبتها.