مدبولي يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تداعيات الأزمة الإقليمية على الاقتصاد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتطورات تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.
حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وشريف كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، جهود الدولة المصرية المستمرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، من أجل استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعم مسارات التسويات السلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها.
وتناول رئيس الوزراء خلال الاجتماع انعكاسات وتداعيات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، والجهود المبذولة للحد من آثارها على الداخل المصري، مشيراً إلى التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتأمين احتياجات الدولة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن توافر المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم استعراض موقف أرصدة واحتياطيات السلع الأساسية، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي حالياً من السلع يُعد غير مسبوق، مع وجود سلع يغطي مخزونها أكثر من عام، وأخرى تتجاوز ثمانية أشهر، وهو ما ينعكس على استقرار الأسواق وتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى تقريراً حول أعمال مجموعة العمل المعنية بدراسة التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية، وما تم عقده من اجتماعات مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن التوصيات تضمنت مقترحاً بوضع برنامج تنفيذي لتطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر، بما يعزز كفاءة السوق ويحد من الممارسات الاحتكارية، مع ضمان الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثراً، من خلال توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة لتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وأوضح أن البرنامج التنفيذي يشمل إصلاح الإطار المؤسسي والتشريعي، وتعزيز الشفافية من خلال بنية معلوماتية متكاملة، وإدارة العرض والطلب عبر التوسع في الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الرقابة على الأسواق وسلاسل التوزيع.
كما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية تقريراً حول تطورات أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الجاري، بالإضافة إلى متوسط استهلاك السولار والبنزين على مستوى الجمهورية، وجهود توفير السلع والمنتجات البترولية في ظل الأزمة الراهنة.
