مصر وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون الصناعي وتوسيع الاستثمارات ونقل التكنولوجيا

عقد خالد هاشم لقاءً مع السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي.

واستعرض اللقاء وضع الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري منذ عقود، والتي يتجاوز عددها 200 شركة وتواصل توسعها في السوق المحلي، وعلى رأسها شنايدر إلكتريك وسان جوبان وفاليو، حيث توفر تلك الشركات نحو 50 ألف فرصة عمل داخل مصر، إلى جانب شركة ألستوم التي تنفذ حاليًا مشروعًا لإنشاء مجمع صناعي كبير بمدينة برج العرب لتصنيع أنظمة النقل.

كما تناول اللقاء جهود الجانب الفرنسي في دعم بناء القدرات المصرية من خلال المدارس والجامعات الفرنسية في مصر، إضافة إلى التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات ومراكز البحوث في البلدين، ومن بينها التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة باريس ساكلاي لإنشاء حاضنة تكنولوجية داخل جامعة الإسكندرية للتدريب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن التعاون في مجالات التدريب المهني والفني في قطاعات النقل والإدارة الفندقية والزراعة.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الصناعة أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد زخمًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الزيارات المتكررة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة خلال العام الجاري، والتي أسهمت في دفع العلاقات نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إزالة أي تحديات تواجه الشركات الفرنسية العاملة في مصر، مؤكدًا أن استراتيجية تطوير الصناعة تستهدف جذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على رفع جودة الإنتاج المحلي ودمج المصنعين في سلاسل الإمداد العالمية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، خاصة في صناعات الأدوية وسيارات الركوب.

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها شريكًا محوريًا في المنطقة، مشيرًا إلى اهتمام الشركات الفرنسية بضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، مع التركيز على التدريب ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية بما يخدم مصالح البلدين.

كما وجّه السفير الدعوة لوزير الصناعة للمشاركة في منتدى الأعمال المصري الفرنسي المقرر عقده في باريس خلال شهر سبتمبر المقبل، بهدف الترويج للاستثمارات المشتركة واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي المصري والحوافز المقدمة لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية.