المهندس مهند صلاح : مصر مركز إقليمي للصناعة والتكنولوجيا مع توسع شركة هورايزون
أكد المهندس مهند صلاح، المدير التنفيذي العام لشركة هورايزون للتطوير الصناعي والحلول التكنولوجية، أن جمهورية مصر العربية أصبحت تمثل مركزًا استراتيجيًا محوريًا للتوسع الصناعي والتكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل ما تشهده من تطور اقتصادي متسارع وإصلاحات هيكلية متواصلة أسهمت في تعزيز بيئة الاستثمار وجذب الشركات العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس مهند صلاح في مؤتمر التعاون الاقتصادي والتجاري بين منطقة شينانهاي – شنتشن وجمهورية مصر العربية، والذي انعقد بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات وقطاع الأعمال من الجانبين المصري والصيني، في إطار دعم مسار التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وتوسيع آفاق الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية.
وفي مستهل كلمته، أعرب المهندس مهند صلاح عن تقديره لحفاوة الاستقبال في مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك مقومات اقتصادية وجغرافية فريدة تؤهلها لتكون بوابة رئيسية للتجارة والاستثمار بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، بما يعزز من دورها كمركز إقليمي محوري في حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن شركة هورايزون للتطوير الصناعي والحلول التكنولوجية تعمل في مجالات التطوير الصناعي والحلول التقنية الحديثة، مع تركيز واضح على دعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، من خلال تقديم حلول مبتكرة في مجالات الإنتاج والتصنيع الذكي والتحول الرقمي الصناعي، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية المتغيرة.
وأوضح أن المرحلة الحالية من الاقتصاد العالمي تتطلب تعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة على الابتكار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مؤكدًا أن التعاون الدولي لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة لتحقيق النمو المستدام ومواكبة التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن السوق المصرية تمثل فرصة استثمارية واعدة للشركات العالمية، في ظل ما تشهده من توسع كبير في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة والمناطق الصناعية، إلى جانب الدعم الحكومي المستمر لقطاع الصناعة والتكنولوجيا، وتبني سياسات واضحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد أن شركة هورايزون تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد، وتسعى إلى تعزيز وجودها في السوق المصرية من خلال مشروعات مشتركة مع القطاعين العام والخاص، بما يدعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، ويعزز التكامل الصناعي والتكنولوجي بين الجانبين.
وشدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي نهضة اقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة توسيع برامج التدريب ونقل المعرفة، وتمكين الكوادر المحلية من التعامل مع أحدث التقنيات الصناعية والتكنولوجية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما لفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في مجالات التعاون في التصنيع الذكي، والتحول الرقمي، وحلول التكنولوجيا الصناعية، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل مستقبل النمو الاقتصادي على مستوى العالم، وتشكل محورًا رئيسيًا في خطط التنمية المستدامة.
واختتم المهندس مهند صلاح كلمته بالتأكيد على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على المنفعة المتبادلة، مشيرًا إلى تطلعه إلى مزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، بما يعزز من فرص الاستثمار ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.
