وزارة المالية: سندات مصرية اجتماعية وتنموية بـ1 مليار دولار تجذب طلبات تفوق المعروض 5 مرات
نجحت مصر في تجديد قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، رغم التقلبات الجيوسياسية، عبر طرح سندات اجتماعية وتنموية بقيمة مليار دولار، في أول إصدار من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بدء الحرب الإيرانية، بما يعكس جهود الدولة في تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين.
وقالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الطرح الجديد لأجل 8 سنوات بعائد 6.7%، حظي بثقة قوية من المستثمرين الدوليين، حيث تمت تغطية الإصدار بما يتجاوز حجم الاكتتاب المستهدف بنحو 5 مرات، وهو ما يعكس قوة الإقبال على الإصدارات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصدار ستسهم في دعم خطط الدولة للتوسع في تمويل المشروعات التنموية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة.
وأضافت أن الدولة تواصل تنفيذ سياسة مالية تستهدف “نسدد أكثر مما نقترض”، بما يضمن خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة، موضحة أن المستهدف هو تقليص الدين الخارجي بنحو يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
وأكدت وزارة المالية أن التعامل الاستباقي مع التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذبهم للإصدارات المصرية، مشيرة إلى أن تأمين الاحتياجات التنموية الخارجية بشكل مستدام يمثل أحد عوامل دعم استقرار التدفقات الاستثمارية.
