وزير الكهرباء: خطة متكاملة لدعم توطين صناعة مراكز البيانات وجذب الاستثمارات التكنولوجية إلى مصر

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تمتلك خطة عمل متكاملة لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات في مصر، في إطار رؤية الدولة واستراتيجيتها لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز التحول الرقمي بمختلف القطاعات.

وأوضح الوزير أن التوسع في صناعة مراكز البيانات يحظى باهتمام ودعم كبير من الدولة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتمكين التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع هشام شتا، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إنكوم» المتخصصة في صناعة مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور علي عبدالفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لبحث مستجدات خطة العمل وآليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمي للبيانات في مصر.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن استراتيجية الوزارة تعتمد على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، لافتًا إلى العمل على جذب الاستثمارات في قطاع مراكز البيانات من خلال اتفاقيات طويلة الأجل توفر بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين.

وأوضح الوزير أن مراكز البيانات أصبحت عنصرًا أساسيًا لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تحتاج إلى قدرات ضخمة من الحوسبة والطاقة لاستيعاب النمو المتسارع في حجم البيانات، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي في هذا المجال الحيوي.

كما استعرض وزير الكهرباء ما شهدته الدولة خلال السنوات الماضية من تطوير شامل للبنية التحتية، وتحسين البيئة التشريعية، وتقديم تسهيلات وضمانات جاذبة للاستثمار، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب تخصصية، بما أسهم في تعزيز تنافسية السوق المصرية وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وحركة البيانات، وبوابة ربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الجانبان أهمية التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتغذية مشروعات مراكز البيانات، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز استدامة مشروعات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.