مصر وكينيا تبحثان تعزيز الاستثمارات والتعاون في إدارة الموارد المائية
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، بالدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بجمهورية كينيا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الأفريقي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتنسيق المشترك بشأن القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي خلال اللقاء حرص مصر على تطوير علاقاتها مع كينيا في مختلف المجالات، مقدمًا التهنئة لنظيره الكيني على نجاح تنظيم قمة أفريقيا–فرنسا، ومعربًا عن تطلع مصر للبناء على مخرجات القمة بما يخدم مصالح القارة الأفريقية ويدعم جهود التنمية والتكامل الإقليمي.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية البناء على نتائج اللقاء الذي جمع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الكيني السيد ويليام روتو، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع أطر التعاون المشترك إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي أهمية تعزيز الاستثمارات المصرية والكينية في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها البنية التحتية والزراعة وصناعة الدواء والطاقة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يعكس الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى الجانبين.
وأكد الوزير أهمية إتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق الكيني، في ضوء الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في كينيا ويعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية، معربًا عن تطلع مصر لاستفادة كينيا من آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبي التي دشنتها مصر، فضلًا عن بحث فرص التعاون في مجالات النقل البحري والاقتصاد الأزرق واستغلال الثروات الطبيعية والمعدنية داخل المناطق الاقتصادية الخالصة.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، فيما يتعلق بملف الأمن المائي، أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل لتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، مشددًا على ضرورة التمسك بروح التوافق والأخوة بين دول الحوض.
وأوضح أن مصر تدعم الجهود الرامية إلى استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، وترفض الإجراءات الأحادية التي تؤثر على مصالح الدول، مرحبًا بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العملية التشاورية الخاصة باستعادة الشمولية وفقًا لقواعد القانون الدولي وبما يحقق مصالح جميع دول الحوض.
