وزير المالية: إجراءات لتبسيط المستندات واختصار خطوات الإفراج الجمركي وتعزيز تنافسية الاقتصاد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتجه إلى تطبيق حزمة من التسهيلات الجمركية الجديدة، تمثل خطوة مهمة في مسار تيسير إجراءات مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عن المستوردين والمصدرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم حركة التجارة ويحفز الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأوضح وزير المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات الإجرائية، بما يسهم في تيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة في مصر.
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، في إطار خطة تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي المرتبطة بحركة التجارة.
وأضاف أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون التقيد بتقديم إذن التسليم مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، بما يحقق مرونة أكبر في الإجراءات.
كما أوضح أنه تم الاكتفاء بتقديم بوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، على أن يتم استكمال باقي المتطلبات قبل الإفراج النهائي، بما يحقق التوازن بين تسريع الإجراءات والحفاظ على حقوق ومستحقات الدولة.
ومن جانبه، قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة، شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS، بهدف الوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع، وتحسين كفاءة الأداء داخل المنافذ الجمركية.
