وزير الكهرباء : مصر تتوسع في تخزين الطاقة بمشروعات جديدة ومصنع للبطاريات

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية جديدة تستهدف دعم منظومة تخزين الطاقة في مصر، شملت إقامة محطتين منفصلتين لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بسعة إجمالية تبلغ 1500 ميجاوات ساعة في منطقتي الزعفرانة وبنبان، إلى جانب إنشاء مصنع لإنتاج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة إنتاجية تصل إلى 3000 ميجاوات ساعة سنويًا.

وقع الاتفاقيات كل من سمير ناصف، الرئيس التنفيذي لشركة النويس، وجون شي، نائب رئيس شركة Gotion، وجينوي تشين، رئيس مجلس إدارة شركة China Energy، وتشياو زوبين، رئيس مجلس إدارة شركة CEIG، وذلك بحضور حسين النويس، رئيس مجموعة AMEA POWER، ونى جين، رئيس مجموعة China Energy.

وتتضمن الاتفاقيات تنفيذ أعمال الإنشاء والهندسة والتوريد بنظام EPC لمشروع شركة حورس لبطاريات التخزين المستقلة «Standalone» بقدرة 500 ميجاوات ساعة في منطقة الزعفرانة، بالإضافة إلى مشروع شركة نفرتيتي لبطاريات التخزين المستقلة بقدرة 1000 ميجاوات ساعة في منطقة بنبان.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع السريع في مشروعات تخزين الطاقة، سواء المتصلة بالشبكة أو المستقلة عنها، بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء واستمرارية التغذية الكهربائية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها وخفض استهلاك الوقود الأحفوري.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات تم إدخالها لأول مرة في تاريخ الشبكة القومية للكهرباء خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة يستلزم زيادة الاعتماد على بطاريات التخزين لضمان استقرار الشبكة وأمن الإمدادات الكهربائية.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تعمل وفق خطة تنفيذية واضحة تتضمن جداول زمنية محددة للوصول بإجمالي قدرات بطاريات تخزين الطاقة إلى 14320 ميجاوات ساعة بحلول عام 2028، بما يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة ويعزز كفاءة منظومة الكهرباء الوطنية.

وأشار عصمت إلى أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة في اتجاه توطين صناعة تكنولوجيا تخزين الطاقة ونقل الخبرات الحديثة إلى السوق المصرية، من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مستلزمات ومعدات الطاقة المتجددة.

وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن الوزارة تقدم كامل الدعم والمساندة لمثل هذه الشراكات والمشروعات النوعية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول الطاقي ورفع مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المصري.