وزير الصناعة يبحث في ريجا تعزيز التعاون الاستثماري والصناعي مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية

في ختام مشاركته في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالعاصمة اللاتفية ريجا، عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الدوليين، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة.

واستهل الوزير لقاءاته باجتماع مع مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم استعراض فرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة والمياه والتدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بحث آليات تمويل مشروعات التنمية الصناعية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية توسيع نطاق الشراكة مع البنك في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم خطط الدولة المصرية للتنمية الصناعية المستدامة، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، خاصة في القطاعات الحيوية.

وفي سياق متصل، التقى المهندس خالد هاشم السيد عثمان شيليك، نائب وزير الخزانة والمالية التركي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات التركية في مصر، خاصة في المشروعات الموجهة للتصدير، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وشدد الجانبان على أهمية الانتقال إلى مرحلة الإنتاج المشترك، من خلال تحديد مجموعة من المنتجات ذات الأولوية التي يمكن فيها دمج مستلزمات الإنتاج المصرية والتركية، بما يتيح إنتاج صادرات تنافسية، خاصة في قطاعات المنسوجات والملابس والصناعات الهندسية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والمواد الكيميائية والأسمدة ومكونات الطاقة المتجددة.

كما عقد وزير الصناعة اجتماعًا مع السيد أمينو عمر صادق، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والصناعي بين مصر ونيجيريا، والاستفادة من العلاقات الثنائية القوية لدفع مسارات التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الوزير خلال اللقاء إمكانية توظيف القدرات التصنيعية المصرية لدعم احتياجات السوق النيجيري، إلى جانب تعزيز النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء ممر تجاري بين البلدين في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مع تعزيز دور الغرف التجارية والبنوك في تمويل التجارة وتخفيف المخاطر الاستثمارية.

واختتم الوزير لقاءاته الثنائية باجتماع مع السيد محمد طارق بشير، مدير الخزانة والتمويل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، حيث جرى بحث آفاق التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض أبرز القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها صناعات السيارات ومكوناتها والصناعات الغذائية والمنسوجات، إلى جانب مناقشة آليات تطوير التعاون المالي وتفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة بما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.

وأكد وزير الصناعة في ختام اللقاء أن مصر تعمل على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع المملكة المغربية بما يرتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويدعم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين في مختلف المجالات.