تعتزم وزارة المالية طرح 35 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 244 مليار جنيه خلال مايو الجاري ، وذلك ضمن خطة حكومية تستهدف اقتراض 634 مليار جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأخير من 2021/ 2022.

وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تعتزم إصدار 20 عطاء أذون خزانة بقيمة 213.5 مليار جنيه ، وإصدار 15 عطاء سندات خزانة بقيمة 30.50 مليار جنيه.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في الشهر الجاري 5 عطاءات أذون لأجل 91 يوما بقيمة 67 مليار جنيه ، ومثلها بقيمة 61.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، وأخرى لأجل 273 يوما بقيمة 47 مليار جنيه ، في حين من المقرر طرح 5 عطاءات أذون لأجل 364 يوما بقيمة 38 مليار جنيه.

كما تتضمن الخطة طرح 5 عطاءات سندات ” زيرو كوبون ” ، لآجال عام ونصف بقيمة 23.5 مليار جنيه و عطاءين لأجلي 3 سنوات بقيمة 2.25 مليار جنيه ، و 3 عطاءات لآجال 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه.
كما تطرح المالية عطاءي سندات لأجلي 7 سنوات بقيمة 1.25 مليار جنيه ، وعطاءين لأجلي 10 سنوات بقيمة مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد كشفت عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو3.901 تريليون جنيه حتى نهاية فبراير 2022.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، بلغ حجم الأرصدة القائمة من الأذون نحو 1.462 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من السندات نحو 2.439 تريليون جنيه.