أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه يجب عمل منظومة موحدة تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة، وتتعلق بإعادة هندسة الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية إصدار الوثائق والمُحررات الخاصة بالوزارة، والجهات التابعة لها، وتقوم ببناء قاعدة بيانات متُكاملة مع مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطريق (القاهرةـ العين السخنة) مخرجها هو الوثيقة أو المستند المؤمن.

وعرض معيط، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء ، لمجمع الإصدارات، أوجه التعاون التي تسفيد بها وزارة المالية والجهات التابعة لها مع المُجمع ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن تكون هناك منُظومة موحدة تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة وتأمينها.

وقال إنه بالنسبة لوزارة المالية، لم يتوقف الموضوع عند إصدار وثائق مؤمنة لكن القضية أكبر من ذلك وهى أن تكون هناك منظومة متكاملة ما بين الوزارة ومصالحها والمُجمع، مشيرا إلى إعادة هندسة الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية إصدار الوثائق والمحررات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها والتي تُمكن من بناء قاعدة بيانات متكاملة مع المُجمع في النهاية مخرجها هى الوثيقة أو المستند المؤمن إلى أنه تحدث عملية تكامل مع كافة الأنظمة المميكنة أو الجاري ميكنتها وهو ما ينطبق على الوزارة ومصالحها “مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة الخدمات الحكومية” ، وأيضا التأمين الصحي الشامل بما يصدره من وثائق وكيف نستفيد به.

وأشار إلى أنه من أهم الأشياء بالنسبة لوزارة المالية هو محاولة تقليل الفاقد في إيرادات الخزانة العامة للدولة من خلال الحد من عمليات التزوير والتهريب، وأيضا الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطن في نفس الوقت من خلال هذه المنظومة، بالإضافة إلى المساعدة في عملية تيسير تتبع المنتجات فيما يتعلق بالضرائب والجمارك، وهو ما يخُفض تكلفة مجال الاستيراد.

وأشار معيط، إلى أن أول تعاون بين مصلحة الضرائب وبين المُجمع هو أن وزارة المالية كانت تستورد ما يقترب من 5.5 إلى 6 مليار كل سنة من خلال الطابع الضريبي أو على أساس أنها تحد من التهرب الضريبي وترفع كفاءة التحصيل من خلال هذا الطابع وتقدر أنها تتابع أحجام الانتاج في بعض الشركات، بالإضافة إلى أنها كانت متطلعة ولكنها لم تحقق قبل المجمع عملية التتبع والتعقب للمنتجات .

وتابع “كنا نستورد الطابع بما يقترب من 430 إلى 500 مليون كل سنة من أوروبا”.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية على (ملصق الطابع الضريبي) بالتأمين وبالتالي مأمور الضرائب أو مأمور الجمارك كل ما عليه عندما يتفقد أي سلعة أن يضع الجهاز على الطابع الضريبي للتحقق من أن هذه السلعة من السلع المستخرجة من جهة انتاجية ومسدد عليها الضرائب أو سلعة مهربة أو استخرجت من المصنع ولم يسدد عنها الضرائب”.

وأضاف معيط أنه قبل مشروع استخدام ملصقات “البندرول” كانت مصلحة الضرائب تقوم باستيراد البندرول من أوروبا بـ 5.5 مليار جنيه (ما يعادل نحو 430 مليون بالعملة الصعبة)، أما اليوم اتفقنا على توريد المجمع لنا دفعة أولى تبلغ نحو 6 مليارات طابع ضريبي، ولن نحتاج للعملة الصعبة لأننا نتعاقد مع المجمع بالعملة المحلية.
وأوضح أننا لدنيا منتجا واحدا مثل التبغ ومشتقاته بما فيها السجائر التي تبلغ مبيعاته السنوية 110 مليارات جنيه، وحصيلة الدولة فيه 70 مليار جنيه سنويا ضرائب، مؤكدا أنه في حال تمت عمليات تزوير على هذا المنتج ولو بنسبة افتراضية من 5 إلى 10% هذا يعني ضياع أكثر من 10 مليارات جنيه على خزينة الدولة، وبالنسبة للسجائر فقط فإن نسبة التهريب بها تبلغ 6% (نحو 6 – 7 مليارات جنيه)، الضريبة بها نحو 5 – 6 مليارات جنيه؛ وبالتالي ضياع المليارات على خزينة الدولة نتيجة أن هذه السلعة تأتي إلى الدولة عن طريق التهريب وتدخل إلى البيع فورا، لذلك ومن خلال الطابع الضريبي سنستطيع الحد من هذا التهرب.

وتابع أنه تم أيضا تنفيذ عملية التتبع، والتي ستمكنا من حصر انتاج الشركة والضريبة المستحقة على حجم الانتاج؛ وبالتالي التحكم في عدم خروج انتاج دون حصر واستحقاق الضريبة، كما تم تنفيذ تجارب مع إحدى الشركات التي تنتج السلع المعمرة وبالتنسيق مع المجمع لتنفيذ الطابع الضريبي على منتجات الشركة من سلع (جدول ضريبة القيمة المضافة)، وأجرينا عملية لصق “البندرول” على خطوط انتاج الشركة نفسها ونجحت، وتوافقنا على تبادل البيانات الفنية، ووضع كود (QR CODE) لعملية التتبع لانتاج المصنع والحصيلة الضريبية له.

وأشار إلى أن النموذج الأخر هو التعاون ما بين الجمارك والضرائب، حيث إن الجمارك معرضة لعمليات تهريب كبيرة جدا، ومن أهم النماذج هو النموذج الخاص بالاقرار الجمركي، والذي به كل البيانات وهذا النموذج، الذي تم تصميمه مع المجمع وكان يتم عمله ورقي ويسهل تزويره، وينتج عن ذلك ضياع حصيلة جمركية، لذلك اتفقنا على أن يكون هذا النموذج مميكن ويكون معه (QR CODE)، والذي سيتيح لمأمور الجمرك من خلال البرنامج الخاص بيه على الموبايل التحققق من سلامة البيانات الموجودة داخل الإقرار، كما سيتمكن من طباعة الإقرار من خلال (QR CODE)، ومن خلال تكامل البيانات، لذلك نعمل حاليا مع المجمع على أساس تكامل البيانات بالقاعدة الموجودة بالمجمع والموجودة بالنافذة الوحيدة مع الشركة المنفذة للمشروع بحيث يحدث تكامل ما بين قواعد البيانات والسيطرة على ما هو متعلق بالنموذج الاقرار الضريبي.

وأكد أنه تم طباعة بطاقات للمستخلصين الجمركيين مؤمنة داخل الدائرة الجمركية من التزوير.