تعيين حاتم النواوي رئيسًا للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين حاتم النواوي رئيسًا للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمدة عام، في إطار توجه الدولة نحو دعم منظومة تنمية الصادرات وتعزيز كفاءة المؤسسات المعنية بزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ويأتي القرار في ظل استمرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تنفيذ خططها الرامية إلى رفع حجم الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم مستهدفات التنمية الشاملة.

ويتمتع حاتم النواوي بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التسويق ونمو الأعمال والتطوير التجاري والاستراتيجيات المؤسسية، حيث شغل منصب رئيس أول قطاع التسويق ونمو الأعمال بمجموعة الأهرام ASG، وقاد خلالها ملفات تطوير المنتجات وخطط النمو والتوسع محليًا ودوليًا، إلى جانب مشاركته في إعداد وتنفيذ استراتيجيات التوسع الخارجي للمجموعة.

كما تولى منصب رئيس تنمية الأعمال والتطوير التجاري بشركة إلكترولوكس مصر، حيث قاد خطط تطوير قنوات التوزيع وتحسين كفاءة العمليات التجارية، وأسهم في مضاعفة حجم الأعمال خلال مراحل التنفيذ الأولى لاستراتيجية التوسع، إضافة إلى تطوير نماذج إطلاق المنتجات الجديدة وتعزيز الانتشار في السوق.

وشغل النواوي كذلك عددًا من المناصب القيادية بمجموعة “إس سي جونسون”، حيث تولى قيادة خطط تطوير وتسويق عدد من العلامات التجارية العالمية، وأسهم في زيادة الحصص السوقية وتحقيق معدلات نمو قوية في المبيعات والربحية.

كما عمل رئيسًا للاستشارات الإدارية بمجموعة “إنسباير”، وقاد إعداد وتنفيذ خطط استراتيجية لعدد من الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والتجزئة والعقارات، إلى جانب عمله السابق بمجموعة “مغربي”، فضلًا عن عمله كمحلل اقتصادي بوزارة الاقتصاد.

ويحمل النواوي درجة ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبكالوريوس التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان.

ومن المقرر أن تواصل الهيئة العامة لتنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة تنفيذ برامج دعم المصدرين، ورفع تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.