معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية يواصل تراجعه ويسجل 28.1% في مايو 2024
مقابل 32.5% خلال أبريل السابق عليه
القاهرة -خاص-
واصل معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية تراجعه ليسجل 28.1% في مايو 2024 مقابل 32.5% في أبريل السابق عليه، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلكين أيضا بـ0.7% في مايو مقابل ارتفاع قدره 1.1% في أبريل.
ويكشف البنك المركزي المصري في وقت لاحق من اليوم عن أحدث تطورات معدل التضخم الأساسي المعد من جانبه.
وتوقع المركزي في وقت سابق من الشهر الماضي تراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 ، مشيرا إلى أن آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي في 6 مارس الماضي تعد مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي في 23 مايو الماضي ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ، و27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم ، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار في 6 مارس الماضي ، عندما قرر المركزي رفعها في اجتماع استثنائي بنسبة 6% دفعة واحدة.
وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إن تثبيت الفائدة يأتي انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة.
أشارت إلى أن التوقعات تفيد بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل ، متوقعة أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 ، نتيجة تضافر عدة عوامل ، ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
تابعت أن هناك عدة أمور أخرى سوف تساهم في تحقيق استقرار الأسعار، ومنها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري ، مؤكدة أنه من شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية ، مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
أشارت إلى أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38% في سبتمبر 2023 و41% في يونيو 2023، على الترتيب ، كما استمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب ، كما ساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023 ، وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
ومع ذلك ترى اللجنة أن هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع ، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة.
وفي سياق متصل قالت اللجنة إنه رغم تراجع معدلات التضخم عالميًا فقد واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.
أضافت أنه فيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية ، وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أنه في ضوء تلك التطورات ، وأخذًا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، فإنها ترى أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية.
أكدت انها ستواصل تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة ، لافتة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
وبحسب اللجنة فإن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، مؤكدة أنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ، بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
