رئيس الوزراء يستقبل الأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك

لبحث فرص التعاون المشترك والتأكيد أهمية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

القاهرة -خاص-

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي، بحضور صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ومتعب بن محمد الشتري، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية، ممثل صندوق الاستثمارات العامة، وفردان الفردان، الرئيس التنفيذي لوحدة العلاقات الدولية، وعدد من المسئولين السعوديين.

وأكد رئيس الوزراء عمق الروابط التاريخية التي تربط مصر والمملكة، ومعربًا عن حرصه على دفع العلاقات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين في هذا الصدد.

وتطرق مدبولي إلى الحديث عن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، قائلًا: وضعنا الاتفاقية موضع التنفيذ بعد الموافقة عليها، ونتطلع أن نشهد زيادة في الاستثمارات المشتركة في البلدين خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أكد محمد التويجري أن هناك توجيهًا واضحًا من القيادة في المملكة العربية السعودية بالعمل مع الأشقاء في مصر على مستوى استراتيجي، وهذه الفترة هي أنسب وقت لعقد شراكات على أعلى مستوى، خاصة بعد الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وكذا تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المشترك.

أضاف التويجري : نحرص على تحقيق قصة نجاح ننشرها سويًا، وكل المقومات موجودة لدينا لإنجاز هذا النجاح، فمصر لديها إمكانات متعددة، وبالتالي نحن نعمل على صياغة أطر التعاون المشترك بيننا من خلال المجلس التنسيقي الأعلى المشترك.

وأكد الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي أن هناك فرصًا استثمارية في مصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الشركة السعودية المصرية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لها نجاحات مهمة في مصر.

وأشار التويجري إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، وجّه بأن تكون هناك أفكار استراتيجية لتفعيل التعاون بين البلدين، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا عرض عدد من المقترحات بغرض تعزيز التعاون بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، أكد مدبولي الدعم الكامل لتفعيل مجلس التعاون المشترك، قائلًا: نُعول على جهود محمد التويجري كأمين للمجلس من الجانب السعودي لتفعيل عمل المجلس، ومشيرًا إلى المتابعة مع الوزراء المعنيين بشأن جميع ملفات التعاون، ومؤكدًا العمل على زيادة وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين.