مدبولي يوجه بوضع جدول زمني لقيد 10 شركات بترول في البورصة المصرية
لتعزيز التنافسية وجذب تدفقات استثمارية تدعم ميزان المدفوعات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً لاستعراض استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن طرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية بحضور وزير البترول ومساعد رئيس الوزراء ومسئولي الوزارة حيث تم التوافق خلال الاجتماع على بدء إجراءات القيد المؤقت لـ 10 شركات تابعة لقطاع البترول مع تكليف الوزارة بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من هذه الإجراءات تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتحسين أوضاع الشركات الحكومية عبر تعزيز الشفافية وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضح وزير البترول كريم بدوي أن رؤية الوزارة تتماشى مع “رؤية مصر 2030” لتمكين مؤسسات القطاع الخاص وزيادة كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة مشيراً إلى أن الطرح يستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل هذه الشركات وتحويل الطفرة الإنتاجية الأخيرة إلى سيولة نقدية تدعم المشروعات المستقبلية خاصة وأن اختيار الشركات يعتمد على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على استقطاب المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار العالمية بما يقلل الاعتماد على موازنة الدولة أو الاقتراض ويوفر بدائل تمويلية متنوعة تدعم خطط النمو والتوسع التشغيلي.
وأشار الاجتماع إلى أن قيد الشركات بالبورصة سيسهم في رفع كفاءتها الإدارية من خلال الخضوع لقواعد الإفصاح والرقابة الصارمة بالإضافة إلى توفير تقييم عادل ودقيق لأداء الشركات يعزز من فرص الاندماج والاستحواذ التي تقوي وضعها في السوق بينما لفت الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء إلى أن الهدف الأساسي هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة مع استعراض موقف الـ 6 شركات التي تم قيدها مؤخراً والتي لاقت صدى إيجابياً واسعاً في الأوساط الاقتصادية كخطوة جادة نحو إنعاش سوق المال المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.







