مصر تعزز شراكتها مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز النمو المستدام
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع رفيع المستوى مع مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من قيادات المؤسسة.
ويأتي هذا اللقاء، الذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في إطار بحث سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية ودفع استثمارات القطاع الخاص باعتباره قاطرة رئيسية للنمو المستدام في مصر.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة المصرية تمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، من خلال تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والمضي في برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تركز على تحسين مناخ الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات، والتوسع في ميكنة الخدمات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما شدد على أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، مؤكدًا التطلع لتوسيع التعاون بما يعزز تدفقات الاستثمار ويدعم التنمية المستدامة.
واستعرض الوزير فرصًا استثمارية واعدة للتعاون، تشمل تطوير المطارات بالشراكة مع القطاع الخاص، ودعم قطاع السياحة، والتوسع في الصناعات التحويلية والتعدين، بما يعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وأكد أن مصر تمثل منصة إنتاج وتصدير إقليمية وبوابة للأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات تمويل مشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز التعاون داخل القارة.
