رحمي: الدولة تدعم بيئة ريادة الأعمال وتستهدف اقتصادًا قائمًا على النتائج

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة المصرية تتحرك بشكل متكامل ومنسق بين مختلف أجهزتها لمواجهة التداعيات العالمية المؤثرة على قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الانتقال ببيئة ريادة الأعمال من مجرد سوق واعد إلى اقتصاد يعتمد على القيمة المضافة وتحقيق النتائج.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التحديات الاقتصادية العالمية تمثل فرصة حقيقية لإعادة تشكيل نماذج العمل، وتعزيز الكفاءة، وإطلاق قدرات جديدة أكثر استدامة ومرونة.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي ترأسها الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي نظمتها شركة انطلاق بالتعاون مع Coalition Africa تحت عنوان “السياسات والاستثمار في الشركات الناشئة في مصر”، لمناقشة سبل تسريع نمو الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وشهدت الفعالية مشاركة موسعة من صناع القرار في مجال ريادة الأعمال، إلى جانب ممثلين عن القطاع المصرفي ومستثمرين وشركاء دوليين، حيث ركزت المناقشات على مستقبل الشركات الناشئة في مصر، وآليات دعمها، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يواصل العمل على دعم بيئة ريادة الأعمال، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يساهم في تشجيع الابتكار وتحفيز تأسيس شركات ناشئة جديدة، في إطار يتسق مع ميثاق الشركات الناشئة الذي أطلقته الحكومة في فبراير الماضي.

وأشار إلى أن تحقيق النمو المستدام لا يعتمد فقط على التمويل، بل يرتبط أيضًا بقدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات دقيقة قائمة على البيانات، وتكامل الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة في المنظومة.

كما أكد التزام الجهاز بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بشأن تحويل التحديات الإقليمية والدولية إلى فرص حقيقية تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز مرونة الاقتصاد المصري.

وشارك في المائدة المستديرة عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم مؤسسة أماهورو (Amahoro Coalition)، ومؤسسة درابر ريتشارد كابلن (DRK)، والوكالة السويسرية للتنمية، حيث تناولت الجلسات محاور رئيسية تضمنت الفرص الاستثمارية، والقطاعات الاستراتيجية، ومراجعة تطورات ميثاق الشركات الناشئة.

واختتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية وضع آلية تنسيق دائمة بين الحكومة والمستثمرين والشركاء الدوليين، بما يضمن تسريع نمو الشركات الناشئة وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.