السيسي يتابع مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية ويؤكد ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لمتابعة تطورات مشروعات وزارة الإسكان وموقف تنفيذ عدد من الملفات القومية.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استعرضت خلال الاجتماع محاور عمل الوزارة وخطتها التنفيذية في مختلف القطاعات، والتي تشمل التوسع في برامج الإسكان، ومتابعة المشروعات الجارية في المحافظات، إلى جانب تطورات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”.

كما استعرضت الوزيرة برنامج وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط بإجمالي نحو 220 ألف وحدة، وبرنامج الإسكان الفاخر الذي يستهدف تنفيذ نحو 130 ألف وحدة، مشيرة إلى إطلاق المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات إسكان محدودي الدخل، والذي يتضمن إنشاء 17 ألف وحدة في 8 مدن جديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك متابعة مشروع “حياة كريمة”، حيث وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى خلال العام الجاري، مع إعطاء أولوية خاصة لإنشاء محطات الصرف الصحي في المرحلة الثانية.

كما استعرض الاجتماع تطورات عدد من المشروعات القومية الكبرى، من بينها مشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين، وحديقة الفسطاط، ومشروعات التنمية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، إلى جانب تطورات مدينة العلمين الجديدة، بما في ذلك الأبراج الشاطئية، والحي اللاتيني، ومركز المؤتمرات والمعارض الدولي بالمدينة التراثية، والذي يمثل منصة متكاملة لاستضافة الفعاليات الدولية.

وتناول الاجتماع أيضًا عرضًا حول مشروع وحدات الإيجار بواقع 10 آلاف وحدة كمرحلة أولى، إلى جانب جهود الدولة في ملف السكن البديل المرتبط بقانون الإيجار القديم، وتشجيع أنماط الإيجار الجديد والإيجار التمليكي.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة وضع جداول زمنية محددة للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، مع إزالة أي معوقات أمام الاستثمارات في قطاعات الإسكان والمرافق ومياه الشرب، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والدقيقة لمعدلات التنفيذ لضمان أعلى مستويات الجودة، وبما يعكس حجم التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.