مدبولي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه وزيادة 21% لدعم المواطنين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، عن حزمة من القرارات والإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم المواطنين في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الفئات، وعلى رأسها الفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري المنعقدة اليوم الثلاثاء، حيث أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة قررت زيادة الأجور خلال العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، إلى جانب تطبيق علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكد مدبولي توافر السلع الأساسية في الأسواق دون أي نقص خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى نجاح الدولة في ضمان استدامة العملية الإنتاجية واستمرار تدفق السلع، مدعومة باحتياطيات نقدية قوية أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
وأضاف أن السياسات النقدية المرنة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري، ساهمت في احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق، من خلال إدارة سعر الصرف والتعامل بكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق الحكومة حزمة دعم نقدي جديدة خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 40 مليار جنيه، تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، بما يشمل نحو 15 مليون أسرة، إلى جانب تنفيذ تدخلات إضافية لدعم قطاعي الصحة والزراعة.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة المستمر لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي بشكل متكامل.
