الإسكان: 65% نسبة إنجاز مشروعات ترفيق المناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة
تابعت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، والتي تُقام على مساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 11 ألف فدان، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم خطط التنمية.
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات وفق برنامج زمني محكم، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة في التنفيذ، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات الإنجاز، والالتزام بالمواصفات الفنية القياسية في جميع الأعمال.
وتلقت الوزيرة تقريرًا من المهندس محمد عبد المقصود، أوضح خلاله أن معدلات التنفيذ في مشروعات البنية التحتية شهدت تقدمًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية نحو 65%، مع استمرار العمل للانتهاء من شبكات المرافق والطرق بما يواكب متطلبات التنمية الصناعية ويعزز جاهزية المدينة لاستقبال الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى تحقيق تقدم في مختلف قطاعات المرافق، حيث يجري تنفيذ واختبار خطوط مياه الشرب بأطوال تصل إلى 75 كيلومترًا وبأقطار متنوعة، بما يضمن تلبية احتياجات المصانع والمستثمرين من المياه.
وفيما يخص شبكات الصرف الصحي، أوضح التقرير تنفيذ نحو 85 كيلومترًا من خطوط الصرف بأقطار مختلفة، بما يضمن كفاءة واستدامة منظومة الصرف داخل المناطق الصناعية.
كما يجري تنفيذ شبكات الري بأطوال إجمالية تصل إلى 55 كيلومترًا، لاستخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء، بما يدعم توجهات الاستدامة البيئية وترشيد الموارد.
أما شبكات الطرق، فتتواصل أعمال تمهيد ورصف المحاور الرئيسية والداخلية بأطوال تصل إلى 80 كيلومترًا، بما يسهم في تيسير حركة النقل وربط المناطق الصناعية بالمحاور القومية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في تحويل مدينة أكتوبر الجديدة إلى مركز صناعي واستثماري متكامل، قادر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى حرص وزارة الإسكان على تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في تسريع تشغيل المصانع وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تنموية شاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة، بما يعزز من جاذبية الاستثمار، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
