«العمل» و«المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» يوقعان بروتوكولًا لتعزيز التدريب والتشغيل
وقّع الدكتور حسن رداد وزير العمل، والمهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والهيئة، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل المهني والتشغيل ورعاية القوى العاملة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.
ويأتي البروتوكول بما يخدم المشروعات القائمة داخل نطاق الهيئة بمناطقها الصناعية وموانئها البحرية، ويسهم في رفع كفاءة العنصر البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، في إطار دعم التكامل بين مؤسسات الدولة وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.
ويستهدف البروتوكول تطوير مهارات الكوادر البشرية العاملة داخل نطاق الهيئة والمشروعات التابعة لها، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز التدريب المهني ومديريات العمل، إلى جانب التنسيق لتوفير العمالة الفنية المؤهلة وفق احتياجات المستثمرين، وتقديم الدعم الفني في تشغيل العمالة الأجنبية، ووضع سياسات تضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة.
وأكد وزير العمل أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير سوق العمل، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد أحد أهم محركات جذب الاستثمار، بما يتطلبه ذلك من كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات الصناعة الحديثة والأنشطة اللوجستية المتقدمة.
وأضاف أن وزارة العمل ستعمل بكامل طاقتها عبر مديرياتها ومكاتبها ومراكز التدريب على دعم تنفيذ محاور البروتوكول، سواء في التدريب المهني من أجل التشغيل أو توفير العمالة الفنية المدربة أو تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يحقق بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وأوضح أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، مشيرًا إلى إعداد قاعدة بيانات محدثة بالعمالة المطلوبة بما يحقق المواءمة بين التدريب واحتياجات السوق.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة الارتقاء بمنظومة العمل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليس فقط من خلال تطوير البنية التحتية، ولكن أيضًا عبر الاستثمار في العنصر البشري كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن البروتوكول يدعم منظومة العمل المتكاملة داخل المنطقة الاقتصادية، بالتكامل مع خدمات الشباك الواحد، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وبناء بيئة عمل متوافقة مع المعايير الدولية.
وأضاف أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز جاهزية سوق العمل داخل المنطقة، من خلال تأهيل العمالة الفنية، وإعداد قواعد بيانات لفرص العمل واحتياجات المشروعات، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.
وينص البروتوكول كذلك على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ، وتذليل أي تحديات، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية، وعقد ندوات توعوية بقانون العمل، ودعم إنشاء إدارات متخصصة داخل الهيئة في مجالات التدريب والتشغيل ورعاية القوى العاملة.
