الرقابة المالية: تمنح 9 شركات موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع الاستثمار

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 9 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، ودعم استقرار الأسواق وجاذبيتها للاستثمار.

وشملت الموافقات تأسيس شركة «فوري للتأمين متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر الذي نص عليه قانون التأمين الموحد، بهدف التوسع في استهداف الشرائح المجتمعية ودعم الشمول المالي.

كما وافقت الهيئة على تأسيس «مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية»، والترخيص لشركة «جرو القابضة» لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب الموافقة على تأسيس شركة «طامح لصندوق الاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

وتضمنت القرارات تأسيس شركة «سبارك ذات غرض الاستحواذ» لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، بغرض الاستحواذ على حصص في الشركات، بالإضافة إلى الترخيص لشركة «صندوق بكرة لرأس المال المخاطر» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار،

وكذلك الترخيص لشركة «صندوق بكرة للملكية الخاصة» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار (الملكية الخاصة).
كما وافقت الهيئة على شركة «ترند القابضة للاستثمارات المالية» لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، ومنحت شركة «ناوي شيرز لإدارة صناديق الاستثمار العقاري وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية» ترخيصًا لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، إضافة إلى منح التراخيص للشركات العاملة في تلك الأنشطة.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص، التي تتولى دراسة طلبات الموافقة المبدئية والنهائية، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، والنظر في طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط، بما يضمن تنظيم السوق وتعزيز كفاءته واستقراره.