السياحة والآثار تراجع ضوابط الغوص وتستهدف تطوير المنتج السياحي البحري في مصر
عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمناقشة سبل تطوير منظومة العمل في مجال الغوص والأنشطة البحرية في مصر، ومراجعة وتحديث الضوابط المنظمة للعمل بما يواكب المعايير الدولية ويضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة، إلى جانب تطوير منتج سياحة الغوص بما يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية وتحقيق التنمية السياحية المستدامة.
ويأتي الاجتماع في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وحرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين في مصر، خاصة فيما يتعلق بمنتج سياحة الغوص، بما يعزز تنافسية المقصد السياحي المصري في هذا القطاع.
وشارك في الاجتماع كل من السيد أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والمستشار حازم لمعي المستشار القانوني للوزير، والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، والسيد إسلام سليم مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية.
وأكد وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع أهمية مواصلة تطوير منتج سياحة الغوص والأنشطة البحرية، باعتباره أحد أبرز المنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري، في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إبراز تنوع المنتجات السياحية وتعزيز تنافسيتها.
وشدد على ضرورة تحديث الأطر التنظيمية لأنشطة الغوص والأنشطة البحرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وضمان سلامة السائحين، إلى جانب تطوير مهارات وقدرات العاملين في هذا القطاع، وتعزيز آليات الرقابة والحوكمة، مع تحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة السياحية والحفاظ على البيئة البحرية والثروات الطبيعية، بما يدعم مكانة مصر كوجهة متميزة لسياحة الغوص ويعزز التنمية السياحية المستدامة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف مركز حماية وتأمين الغوص التابع للوزارة بمدينة شرم الشيخ، وبحث سبل تطويره لضمان استدامة عمل مراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء بكفاءة عالية.
كما شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تطوير منظومة التدريب في مجال الغوص والأنشطة البحرية بما يرفع كفاءة العاملين ويواكب التطورات العالمية.
