الإسكان والأكاديمية الوطنية للتدريب يوقعان بروتوكولًا لإعداد قيادات التنمية
شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، وبين الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية.
ووقّع البروتوكول المهندس عبد الرؤوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن جانب الوزارة، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، عن جانب الأكاديمية.
ويستهدف البروتوكول إطلاق مسار مؤسسي متكامل لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية وبناء جيل جديد من القيادات التنفيذية، من خلال منظومة تدريبية حديثة تعتمد على أحدث المعايير العلمية والإدارية.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ منظومة تدريبية متكاملة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، تشمل تقييم القدرات، وتحليل الاحتياجات الوظيفية، وتصميم برامج تخصصية وقيادية، إلى جانب إعداد مسارات لاكتشاف الكفاءات وتمكينها في المواقع الحيوية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا التعاون يعكس رؤية استراتيجية تقوم على تعظيم قيمة الإنسان باعتباره أهم أصول الدولة، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري أصبح ضرورة لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية.
وأضافت أن البروتوكول يمثل خطوة نحو بناء رأس مال بشري مؤهل لقيادة مسيرة التنمية العمرانية والسياحية، من خلال منظومة تدريبية تستهدف صقل المهارات وتعزيز التفكير الاستراتيجي وترسيخ ثقافة الابتكار.
وأوضحت أن هذا التعاون يجسد التكامل بين جهات التنفيذ ومؤسسات بناء القدرات، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على إدارة الأصول العمرانية والسياحية بكفاءة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة سلافة جويلي أن التعاون يمثل خطوة استراتيجية تعكس إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الأكاديمية تعمل على إعداد قيادات تمتلك أدوات الإدارة الحديثة.
وأضافت أن الأكاديمية تنفذ برامج تدريبية متطورة وفق أفضل الممارسات الدولية، بهدف إعداد قيادات قادرة على الربط بين التخطيط والتنفيذ وتحويل التحديات إلى فرص للنمو.
وأشارت إلى أن البروتوكول يستهدف بناء منظومة متكاملة لتنمية القدرات، مع التركيز على تأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات التنفيذية، وتطوير مهارات إدارة المدن الحديثة والمشروعات الكبرى، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والحوكمة.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لاستدامة التنمية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
